فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه۲………………………………………………………………………………………………….
اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات………………………… ۲
تعریف و پیشینه بازداشت موقت۳………………………………………………………………….
اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت………….. ۷
بازداشت موقت و حذف دادسراها………………………………………………………………… ۸
بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸………………………………. ۹
بازداشت موقت و شاکی خصوصی………………………………………………………………. ۱۴
تئوری و مبانی نظری………………………………………………………………………………… ۲۴
کودک اولین قربانی فرقه۳۷……………………………………………………………………….
بازداشت در هنگام عبور از پست بازرسی……………………………………………………….. ۴۶
انواع شکنجه ها را می توان به شکل موارد ذیل تقسیم کرد………………………………….. ۵۰
شیوه های شکنجه در دوران بازداشت……………………………………………………………. ۵۰
رنجها و محرومیت ها……………………………………………………………………………….. ۵۱
شرایط نابسامان زندگی…………………………………………………………………………….. ۵۲
تبعیض علیه فلسطینیان ساکن در فلسطین۱۹۴۸…………………………………………………. ۵۶
شلیش (کمیته ثلث) ………………………………………………………………………………… ۵۶
محرومیت از تحصیل………………………………………………………………………………… ۵۷
محرومیت از گردش و تفریح……………………………………………………………………… ۵۸
سهل انگاری پزشکی……………………………………………………………………………….. ۵۹
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. ۶۳
چکیده:
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزهدیدگی اطفال سخن به میان آمده و بیتوجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است. در تهیهیِ پرسشنامهیِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهیها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد. یافتهها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محلههایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارساییهای خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیطهای محل گذران محکومیت و بیکاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزهدیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارساییهای نظام کیفری نیز این امر را تشدید می‌کند. در پایان هم به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال؛ ایجاد زمینهیِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینه‌های کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه :
اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول: مفاهیم. ۴
بخش اول: مفهوم لغوی ،اصطلاحی و قانونی مطبوعات… ۴
بخش دوم: تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه صاحب نظران. ۷
بخش سوم: تعریف جرم مطبوعاتی از منظر قوانین.. ۹
بخش چهارم: آزادی بیان و مطبوعات… ۱۲
بخش پنجم:سانسور. ۱۵
فصل دوم:تحولات تاریخی جرائم مطبوعاتی.. ۱۶
بخش اول: جرائم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت… ۱۷
بخش دوم: جرائم مطبوعاتی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۰
مبحث اول: جرائم مطبوعاتی در قانون اساسی.. ۲۰
مبحث سوم: قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات… ۲۷
فصل سوم : ۲۹
بخش اول : جرائم علیه اشخاص…. ۲۹
مبحث اول : توهین.. ۲۹
مبحث اول : انواع توهین.. ۳۱
مبحث دوم : نشر اکاذیب… ۳۴
مبحث چهارم : افتراء. ۳۶
بخش دوم : جرایم علیه مصالح عمومی.. ۳۹
مبحث اول : افشاء اسرار و اسناد نظامی مسائل محرمانه مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی : ۳۹
مبحث دوم : افشای اسرار و اسناد دولتی و نیروهای مسلح : ۴۰
مبحث سوم : افشاء و انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم قضایی و تحقیقات مراجع قضایی : ۴۲
مبحث چهارم : ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه و تبلیغ اسراف و تشریفات و تجملات نامشروع غیر قانونی : ۴۴
نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۷
منابع و ماخذ. ۴۹
مقدمه
رسانه ها در جوامع امروزی به عنوان چهارمین رکن دموکراسی شناخته شده و نقش مهمی در مشارکت مردم، توسعه ملی،مشروعیت حکومت ها،اتحاد ملی و تغییرات اجتماعی ایفا می نمایند مطبوعات براساس تغییرات و تحولات اجتماعی،افکار عمومی،وابستگی حزبی،تعاملات بین المللی و مسئولیت شغلی به طرح مشکلات و مسائل اجتماعی چون تورم،جهانی شدن،جامعه مدنی،ترافیک،احزاب،مالیات،اعتیاد، و میراث فرهنگی پرداخته و برای هر یک از مسائل به اطلاع رسانی یا آموزش می پردازند.
و نیز مطبوعات هر جامعه به نوبه ذخود نشان دهنده رشد و ترقی و نیز خواسته های مردم جامعه و طرز فکر آنان بوده و از طرفی رشد فکری افراد جامعه که از طریق رسانه ها و مطبوعات حاصل می شود از نیازهای اساسی حکومت های مردمی بوده و این حکومتها تمامی تلاش خویش را در این جهت صرف نموده و زمینه های رشد و شکوفائی مطبوعات را فراهم می آورند.
می توان گفت یکی از وسایل موثر نظارت بر امور کشور و حکومت، مطبوعات هر جامعه بوده که بیان کننده خواسته ها و نظرات ملت به شمار می روند این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم نموده و دولت و مردم را از خواسته ها و اهداف یکدیگر مطلع می سازد.
اما همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر ساخته های بشری دغدغه ها و معضلاتی را برای جامعه بشری بوجود آورده است،دگرگونی و نابودی ارزشهای مثبت بشری و تحمیل الگوهای ضد ارزشی،تجاوز به حریم زندگی خصوصی افراد جامعه،تضعیف امنیت ملی،تشدید احساس ناامنی،تحریک به عداوتهای ن‍ژادی، اخلال در سیستم قضائی،توهین و هتک حرمت افراد و دولتمردان از جمله پیامدهای منفی مطبوعات محسوب می شود.
بنابر این ایجاد تعادل بین نکات مثبت و منفی مطبوعات و آزادی آن از سوئی و حفظ ارزشها و حقوق افراد و دستاوردهای جامعه از وظایف قانونگذار بوده که در این زمینه شاهد تصویب شش قانون عمده و دهها تکلمه و تبصره بوده ایم ولی باز این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضائی فقیر و ناهماهنگ با تحولات روز جهانی است.
یکی از حساس ترین و مهم ترین بخشهای روز جامعه،نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتی می باشد که به دلیل اهمیت آن،در مقاطع مختلف زمانی تغییراتی در قانون مطبوعات کشورمان ایجاد و گاه موجب ابهاماتی در تعریف جرائم مطبوعاتی و نیز نحوه رسیدگی به این جرائم گردیده است.
با عنایت به لزوم توجه به آزادی بیان برای آحاد جامعه از سوئی و حمایت حقوق افراد جامعه در برابر قدرت روز افزون مطبوعات از سوی دیگر و پیش بینی حضور هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی در قانون اساسی اهمیت این تحقیق بیشتر آشکار می گردد.
این تحقیق به دنبال شناساندن ظرفیتهای موجود در قانون مطبوعات فعلی در راستای احترام به آزادی بیان و ذکر نقاط ضعف و قوت آن در عین حفظ ارزشها بوده و در این راستا با تجزیه و تحلیل قوانین مطبوعاتی و بیان کاستیها، سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور هر چه قانونمندتر نمودن نظارت بر مطبوعات و جلوگیری و پرهیز از عملکرد خود سرانه و تفسیرهای ناصواب در این زمینه می باشد.
فهرست مطالب:
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
نظام آموزشی آمریکا:
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
طرح خاورمیانه بزرگ
الف: مفاد و مفروضه‌های طرح
۱٫ توسعه سیاسی: دموکراتیک سازی
۱) حمایت از انتخابات آزاد
۲) آموزش پارلمانی
۳) سازمانهای آموزش امور مدیریتی و رهبری زنان
۴) تقویت دیپلماسی ارتباط با توده‌ها (ملت‌سازی)
۵) تلاش برای نفوذ در رسانه‌های گروهی
۶) تقویت جامعه مدنی
۷) منطقه آزاد تجاری امریکایی- خاورمیانه‌ای
۲٫ توسعه علمی- آموزشی
۳٫ توسعه اقتصادی
ب. خاستگاه و اهداف طرح
۱٫ راهبرد امنیت ملی آمریکا
۳- نقش ملی آمریکا:
ج. تاثیرات طرح بر امنیت ملی ایران
۱٫ چالش های امنیتی
۱-۱ چالش های نظامی
۳-۱٫ چالش های سیاسی
۳-۱٫ چالش اقتصادی
۴-۱٫ چالش های هویتی
پروژه نخبه سازی:
مقدمه
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا سرزمینی به وسعت ۹۶۹۵۵۳۹ کیلومترمربع است و چهارمین کشور وسیع جهان پس از روسیه، کانادا و چین است که از ۵۲ ایالت تشکیل شده و پایتخت آن واشنگتن است آمریکا برخلاف قاره آسیا که دارای گروه های جمعیتی مشخص و پرجمعیت است، قاره ای مهاجرنشین می باشد، ساکنان واقعی آمریکا سرخ پوستان هستند که در حال حاضر در اقلیت کامل به سر می برند و تعدادشان در سراسر آمریکا حدود یک میلیون نفر می باشند براساس داده های آماری سال ۱۹۹۹ آمریکا دارای ۸۱۳/۶۹۰/۲۷۲ جمعیت بوده که از این تعداد حدود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی گروه های اسپانیولی زبان و فرانسوی زبان می باشند، تقریباً تمامی ساکنان این قاره مسیحی هستند که در میان مذاهب سه گانه دین مسیحیت، تعداد پیروان کاتولیک نسبت به مذاهب دیگر بیشترند. تعداد ۴۱۴۰۰۰۰ یهودی در آمریکا به سر می برند تعداد مسلمانان آمریکا بالغ بر ۵۷۸۰۰۰۰ نفر است که در حدود ۲/۲ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود.
نظام آموزشی آمریکا:
نظام آموزشی آمریکا، سیستمی همگانی، غیرمتمرکز، فراگیر و حرفه ای است، ایالات متحده آمریکا به عنوان نیرومندترین کشور صنعتی جهان دارای نظام آموزش عالی با قدمت طولانی است که به صورت غیرمتمرکز اداره میشود و دولت مرکزی و دولت های ایالات نقش پشتیبانی کننده را بر عهده دارند در آمریکا نزدیک به ۲۰۰۰ مرکز تحصیلی وجود دارد تعداد کل دانشجویان آمریکا در سال تحصیلی ۹۸-۱۹۹۷ برابر ۳/۱۴ میلیون نفر بوده که بیش از ۱/۱۱ میلیون نفر در مراکز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳/۹۹۳۷ میلیارد دلار محاسبه گردیده است که بیشترین مقدار در میان همگی کشورهای جهان است در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریکا برابر ۷۴۳۹ میلیارد دلار بوده است با این حساب درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. ایالات متحده آمریکا همچنین مهم ترین تولید کننده فرآورده های کشاورزی است و آن هم به دلیل بهره گیری از آخرین دست آوردهای صنعت در بخش کشاورزی است.
بودجه نظامی آمریکا سالانه ۴۰۰ میلیون دلار یعنی برابر با بودجه نظامی تمام کشورهای جهان است.
به طور کلی ایالات متحده آمریکا دارای ویژگی های جمعیت فراوان و پویا، منابع طبیعی سرشار، اقتصاد نیرومند، پیشتازی در زمینه تکنولوژی، تسلط بر سرمایه و پول جهانی، داشتن پیوندهای بازرگانی گسترده با دیگر کشور، درآمد سرانة چشمگیر پیشتازی در زمینه علمی و فرهنگی، برخورداری از مهم ترین زبان بین المللی و بویژه برتری بی‌رقیب نظامی چه در سطح جنگ افزارهای متعارف و چه در سطح جنگ افزارهای هسته ای است.
پایه های هژمونیک آمریکا بر سه پایه قابل توجیه است الف- پایة امنیتی- نظامی- هسته ای- ب، پایة ژئوپولیتیک ج- پایة حفظ موقعیت دلار در بازارهای جهانی که هر سه پایة مژمونیسم آمریکا در نیم سدة اخیر به گونه ساختاری با خاورمیانه پیوند یافته است
عنوان صفحه
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول (کلیات)
طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. ۲
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۵
سوالات فرعی………………………………………………………………………………………….. ۵
فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵
متغیرها و مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………….. ۶
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶
مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم: خصوصیات کشور پاکستان………………………………………………………. ۸
پیدایی پاکستان…………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی……………………………………………….. ۹
جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………… ۱۰
عنوان صفحه
دین و مذهب رسمی………………………………………………………………………………….. ۱۱
شیعیان پاکستان………………………………………………………………………………………. ۱۱
حکومت…………………………………………………………………………………………………… ۱۲
اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
ویژگی‌های ارتباطی…………………………………………………………………………………… ۱۸
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان………………………… ۱۹
فصل سوم – تاریخچه روابط ایران و پاکستان…………………………………………… ۲۱
روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال (۱۹۴۷-۱۷۳۹)………………………………….. ۲۲
روابط ایران و پاکستان پس از استقلال (۱۹۷۱- ۱۹۴۷)………………………………… ۲۳
روابط ایران و پاکستان (۱۹۷۹-۱۹۷۱)……………………………………………………….. ۲۶
روابط ایران و پاکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(۲۰۰۵-۱۹۷۹)………………………………………………………………………………………….. ۳۲
روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان…………………………………… ۳۳
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۴۰
ضمائم……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۹۴
پیشگفتار:
یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. کشور پاکستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراکات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذکر منابع موجود ارتقای همکاریهای منطقهای و بین المللی بر راهکارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت که هدف اصلی در این تحقیق آن است که نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحکم با همسایه شرقی کشورمان میتواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد. ضمن اینکه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.
در خاتمه لازم است از زحمات کلیه اساتیدی که درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب آقای دکتر حمید احمدی که از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث کلاس‌های درسشان بهره فراوانی بردم تشکر و قدردرانی نمایم.
مقدمه (طرح مسئله):
از آنجایی که پاکستان کشوری است که اشتراکات فرهنگی و قومی فراوانی با ایران دارد و از لحاظ نظامی بسیار نیرومند میباشد (قدرت نظامی پاکستان چهار برابر ایران است)و دارای تسلیحات هسته‌ای بوده و متحد آمریکاست و نیر مرزهای مشترکش با ایران مامن تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط دوستانه و همه جانبه با این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. این روابط باید جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی را پوشش دهد و اقدامات به گونه‌ای صورت پذیرد که این کشور با ایران منافع مشترک داشته باشد. در هر صورت مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام است که آن هم بدون امنیت امکان نخواهد داشت. به دلیل آنکه موضع گیری‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتر ایدئولوژیک است تا تامین منافع ملی، از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا با کشورهای مسلمان که به نحوی در راستای اهداف ایران اشتراک نظر دارند، به ویژه همسایگانش روابط خود را مستحکم کند. علیهذا، یکی از تاکیدات عمده و مستمر مقامات کشور ایران بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.
از اولین روز استقلال پاکستان از هند، در واقع یک تعارض جدی میان این دو کشور وجود داشته است. این اختلافات به اشکال مختلف ارضی، سیاسی، فرهنگی تبلور یافت. به طور طبیعی پاکستانی‌ها برای حفظ موجودیت و امنیت خودشان در برابر هند و عوامل داخلی نیاز شدیدی به یک نیروی نظامی مقتدر احساس می‌کردند. به این دلیل در همان سالهای اول تاسیس این کشور هزینه قابل ملاحظه‌ای را برای تقویت نیروی نظامی خود به کار بستند. در غیر این صورت، عوامل بی‌ثبات کننده و ضد وحدت، موجودیت، امنیت و یکپارچگی آن را تهدید خواهد کرد. ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا و اسرائیل و ورود به پیمانهای سنتو و اتحاد با ایران در زمان محمد رضا شاه، در این راستا قابل توجیه است. فقدان توانایی رقابت با هند، در تمامی زمینه‌های علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و نظامی و نبود رفاه اجتماعی، وجود گروههای متعدد مذهبی و سیاسی در این کشور با سیستم به ظاهر دموکراتیک اسلامی که البته بسیار دیکتاتوری میباشد، وجود هزاران مهاجر افغانی و تولید و بسته‌بندی و ترانزیت مواد مخدرو از همه مهمتر تاثیرپذیری شدید از ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و نیز سلطه این کشور در زمان استعمار به مدت طولانی و همچنین دوران کوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموکراسی و مسئله بنیاد گرایی اسلامی و به قدرت رسیدن تروریست‌ها، موانع ثبات سیاسی را در این کشور تشکیل می‌دهد. البته پاکستان به شدت فقیر است، و از کمبود سرمایه نیز رنج می‌برد که این مسئله و ترس از هند میتواند زمینه‌ساز همگرایی در سیاست خارجی این کشور با ایران باشد.
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فهرست منابع و مأخذ
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ………………………………………………………………….۱
گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت …………………….۶
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ………………………………….۷
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی ……………………………………………………………۱۱
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی …………………………………۱۳
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی …………………………………………………………………۱۶
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ……………………………………………………….۱۷
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می¬کند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه۲………………………………………………………………………………………………….
اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات………………………… ۲
تعریف و پیشینه بازداشت موقت۳………………………………………………………………….
اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت………….. ۷
بازداشت موقت و حذف دادسراها………………………………………………………………… ۸
بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸………………………………. ۹
بازداشت موقت و شاکی خصوصی………………………………………………………………. ۱۴
تئوری و مبانی نظری………………………………………………………………………………… ۲۴
کودک اولین قربانی فرقه۳۷……………………………………………………………………….
بازداشت در هنگام عبور از پست بازرسی……………………………………………………….. ۴۶
انواع شکنجه ها را می توان به شکل موارد ذیل تقسیم کرد………………………………….. ۵۰
شیوه های شکنجه در دوران بازداشت……………………………………………………………. ۵۰
رنجها و محرومیت ها……………………………………………………………………………….. ۵۱
شرایط نابسامان زندگی…………………………………………………………………………….. ۵۲
تبعیض علیه فلسطینیان ساکن در فلسطین۱۹۴۸…………………………………………………. ۵۶
شلیش (کمیته ثلث) ………………………………………………………………………………… ۵۶
محرومیت از تحصیل………………………………………………………………………………… ۵۷
محرومیت از گردش و تفریح……………………………………………………………………… ۵۸
سهل انگاری پزشکی……………………………………………………………………………….. ۵۹
فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………….. ۶۳
چکیده:
در این نوشتار پس از ذکر پیشینهیِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچهیِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزهدیدگی اطفال سخن به میان آمده و بیتوجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزهدیدگی اطفال به شمار آمده است. در تهیهیِ پرسشنامهیِ اجرایی نیز سعی گردید که این بی توجهیها به صورت پرسشنامه از مددجویان مطرح گردد. یافتهها حاکی از آن بود که عواملی چون، زندگی در محلههایِ بدنام و فقیر، فقر، مشکلات و نارساییهای خانوادگی، دوستان و همسالان، مناسب نبودن محیطهای محل گذران محکومیت و بیکاری مددجویان ـ که خود موجب روی آوردن آنان به آموزش فنون بزهکارانه است در بزهدیدگی اطفال و تکرار آن مؤثرند و نارساییهای نظام کیفری نیز این امر را تشدید می‌کند. در پایان هم به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال؛ ایجاد زمینهیِ حضور وکیل در محاکمات کیفری، ایجاد زمینه‌های کار اجباری همراه با کارمزد به جای نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تشکیل دادگاه کیفری اطفال با صلاحیت ذاتی و استفاده از یک رژیم کیفری خاص و مسئولیت نقصان یافته، پیشنهاد گردیده است.
مقدمه :
اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد.
فایل بصورت ورد 64 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه. ۱
فصل اول: مفاهیم. ۴
بخش اول: مفهوم لغوی ،اصطلاحی و قانونی مطبوعات… ۴
بخش دوم: تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه صاحب نظران. ۷
بخش سوم: تعریف جرم مطبوعاتی از منظر قوانین.. ۹
بخش چهارم: آزادی بیان و مطبوعات… ۱۲
بخش پنجم:سانسور. ۱۵
فصل دوم:تحولات تاریخی جرائم مطبوعاتی.. ۱۶
بخش اول: جرائم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت… ۱۷
بخش دوم: جرائم مطبوعاتی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۰
مبحث اول: جرائم مطبوعاتی در قانون اساسی.. ۲۰
مبحث سوم: قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات… ۲۷
فصل سوم : ۲۹
بخش اول : جرائم علیه اشخاص…. ۲۹
مبحث اول : توهین.. ۲۹
مبحث اول : انواع توهین.. ۳۱
مبحث دوم : نشر اکاذیب… ۳۴
مبحث چهارم : افتراء. ۳۶
بخش دوم : جرایم علیه مصالح عمومی.. ۳۹
مبحث اول : افشاء اسرار و اسناد نظامی مسائل محرمانه مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی : ۳۹
مبحث دوم : افشای اسرار و اسناد دولتی و نیروهای مسلح : ۴۰
مبحث سوم : افشاء و انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم قضایی و تحقیقات مراجع قضایی : ۴۲
مبحث چهارم : ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه و تبلیغ اسراف و تشریفات و تجملات نامشروع غیر قانونی : ۴۴
نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۷
منابع و ماخذ. ۴۹
مقدمه
رسانه ها در جوامع امروزی به عنوان چهارمین رکن دموکراسی شناخته شده و نقش مهمی در مشارکت مردم، توسعه ملی،مشروعیت حکومت ها،اتحاد ملی و تغییرات اجتماعی ایفا می نمایند مطبوعات براساس تغییرات و تحولات اجتماعی،افکار عمومی،وابستگی حزبی،تعاملات بین المللی و مسئولیت شغلی به طرح مشکلات و مسائل اجتماعی چون تورم،جهانی شدن،جامعه مدنی،ترافیک،احزاب،مالیات،اعتیاد، و میراث فرهنگی پرداخته و برای هر یک از مسائل به اطلاع رسانی یا آموزش می پردازند.
و نیز مطبوعات هر جامعه به نوبه ذخود نشان دهنده رشد و ترقی و نیز خواسته های مردم جامعه و طرز فکر آنان بوده و از طرفی رشد فکری افراد جامعه که از طریق رسانه ها و مطبوعات حاصل می شود از نیازهای اساسی حکومت های مردمی بوده و این حکومتها تمامی تلاش خویش را در این جهت صرف نموده و زمینه های رشد و شکوفائی مطبوعات را فراهم می آورند.
می توان گفت یکی از وسایل موثر نظارت بر امور کشور و حکومت، مطبوعات هر جامعه بوده که بیان کننده خواسته ها و نظرات ملت به شمار می روند این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم نموده و دولت و مردم را از خواسته ها و اهداف یکدیگر مطلع می سازد.
اما همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر ساخته های بشری دغدغه ها و معضلاتی را برای جامعه بشری بوجود آورده است،دگرگونی و نابودی ارزشهای مثبت بشری و تحمیل الگوهای ضد ارزشی،تجاوز به حریم زندگی خصوصی افراد جامعه،تضعیف امنیت ملی،تشدید احساس ناامنی،تحریک به عداوتهای ن‍ژادی، اخلال در سیستم قضائی،توهین و هتک حرمت افراد و دولتمردان از جمله پیامدهای منفی مطبوعات محسوب می شود.
بنابر این ایجاد تعادل بین نکات مثبت و منفی مطبوعات و آزادی آن از سوئی و حفظ ارزشها و حقوق افراد و دستاوردهای جامعه از وظایف قانونگذار بوده که در این زمینه شاهد تصویب شش قانون عمده و دهها تکلمه و تبصره بوده ایم ولی باز این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضائی فقیر و ناهماهنگ با تحولات روز جهانی است.
یکی از حساس ترین و مهم ترین بخشهای روز جامعه،نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتی می باشد که به دلیل اهمیت آن،در مقاطع مختلف زمانی تغییراتی در قانون مطبوعات کشورمان ایجاد و گاه موجب ابهاماتی در تعریف جرائم مطبوعاتی و نیز نحوه رسیدگی به این جرائم گردیده است.
با عنایت به لزوم توجه به آزادی بیان برای آحاد جامعه از سوئی و حمایت حقوق افراد جامعه در برابر قدرت روز افزون مطبوعات از سوی دیگر و پیش بینی حضور هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی در قانون اساسی اهمیت این تحقیق بیشتر آشکار می گردد.
این تحقیق به دنبال شناساندن ظرفیتهای موجود در قانون مطبوعات فعلی در راستای احترام به آزادی بیان و ذکر نقاط ضعف و قوت آن در عین حفظ ارزشها بوده و در این راستا با تجزیه و تحلیل قوانین مطبوعاتی و بیان کاستیها، سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور هر چه قانونمندتر نمودن نظارت بر مطبوعات و جلوگیری و پرهیز از عملکرد خود سرانه و تفسیرهای ناصواب در این زمینه می باشد.
فایل بصورت ورد 55 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب:
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
نظام آموزشی آمریکا:
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
طرح خاورمیانه بزرگ
الف: مفاد و مفروضه‌های طرح
۱٫ توسعه سیاسی: دموکراتیک سازی
۱) حمایت از انتخابات آزاد
۲) آموزش پارلمانی
۳) سازمانهای آموزش امور مدیریتی و رهبری زنان
۴) تقویت دیپلماسی ارتباط با توده‌ها (ملت‌سازی)
۵) تلاش برای نفوذ در رسانه‌های گروهی
۶) تقویت جامعه مدنی
۷) منطقه آزاد تجاری امریکایی- خاورمیانه‌ای
۲٫ توسعه علمی- آموزشی
۳٫ توسعه اقتصادی
ب. خاستگاه و اهداف طرح
۱٫ راهبرد امنیت ملی آمریکا
۳- نقش ملی آمریکا:
ج. تاثیرات طرح بر امنیت ملی ایران
۱٫ چالش های امنیتی
۱-۱ چالش های نظامی
۳-۱٫ چالش های سیاسی
۳-۱٫ چالش اقتصادی
۴-۱٫ چالش های هویتی
پروژه نخبه سازی:
مقدمه
نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا سرزمینی به وسعت ۹۶۹۵۵۳۹ کیلومترمربع است و چهارمین کشور وسیع جهان پس از روسیه، کانادا و چین است که از ۵۲ ایالت تشکیل شده و پایتخت آن واشنگتن است آمریکا برخلاف قاره آسیا که دارای گروه های جمعیتی مشخص و پرجمعیت است، قاره ای مهاجرنشین می باشد، ساکنان واقعی آمریکا سرخ پوستان هستند که در حال حاضر در اقلیت کامل به سر می برند و تعدادشان در سراسر آمریکا حدود یک میلیون نفر می باشند براساس داده های آماری سال ۱۹۹۹ آمریکا دارای ۸۱۳/۶۹۰/۲۷۲ جمعیت بوده که از این تعداد حدود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی گروه های اسپانیولی زبان و فرانسوی زبان می باشند، تقریباً تمامی ساکنان این قاره مسیحی هستند که در میان مذاهب سه گانه دین مسیحیت، تعداد پیروان کاتولیک نسبت به مذاهب دیگر بیشترند. تعداد ۴۱۴۰۰۰۰ یهودی در آمریکا به سر می برند تعداد مسلمانان آمریکا بالغ بر ۵۷۸۰۰۰۰ نفر است که در حدود ۲/۲ درصد از جمعیت این کشور را شامل میشود.
نظام آموزشی آمریکا:
نظام آموزشی آمریکا، سیستمی همگانی، غیرمتمرکز، فراگیر و حرفه ای است، ایالات متحده آمریکا به عنوان نیرومندترین کشور صنعتی جهان دارای نظام آموزش عالی با قدمت طولانی است که به صورت غیرمتمرکز اداره میشود و دولت مرکزی و دولت های ایالات نقش پشتیبانی کننده را بر عهده دارند در آمریکا نزدیک به ۲۰۰۰ مرکز تحصیلی وجود دارد تعداد کل دانشجویان آمریکا در سال تحصیلی ۹۸-۱۹۹۷ برابر ۳/۱۴ میلیون نفر بوده که بیش از ۱/۱۱ میلیون نفر در مراکز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳/۹۹۳۷ میلیارد دلار محاسبه گردیده است که بیشترین مقدار در میان همگی کشورهای جهان است در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریکا برابر ۷۴۳۹ میلیارد دلار بوده است با این حساب درآمد ملی سرانه آمریکا رقمی در حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. ایالات متحده آمریکا همچنین مهم ترین تولید کننده فرآورده های کشاورزی است و آن هم به دلیل بهره گیری از آخرین دست آوردهای صنعت در بخش کشاورزی است.
بودجه نظامی آمریکا سالانه ۴۰۰ میلیون دلار یعنی برابر با بودجه نظامی تمام کشورهای جهان است.
به طور کلی ایالات متحده آمریکا دارای ویژگی های جمعیت فراوان و پویا، منابع طبیعی سرشار، اقتصاد نیرومند، پیشتازی در زمینه تکنولوژی، تسلط بر سرمایه و پول جهانی، داشتن پیوندهای بازرگانی گسترده با دیگر کشور، درآمد سرانة چشمگیر پیشتازی در زمینه علمی و فرهنگی، برخورداری از مهم ترین زبان بین المللی و بویژه برتری بی‌رقیب نظامی چه در سطح جنگ افزارهای متعارف و چه در سطح جنگ افزارهای هسته ای است.
پایه های هژمونیک آمریکا بر سه پایه قابل توجیه است الف- پایة امنیتی- نظامی- هسته ای- ب، پایة ژئوپولیتیک ج- پایة حفظ موقعیت دلار در بازارهای جهانی که هر سه پایة مژمونیسم آمریکا در نیم سدة اخیر به گونه ساختاری با خاورمیانه پیوند یافته است
فایل بصورت ورد 46 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
عنوان صفحه
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول (کلیات)
طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. ۲
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۵
سوالات فرعی………………………………………………………………………………………….. ۵
فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵
متغیرها و مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………….. ۶
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶
مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶
سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم: خصوصیات کشور پاکستان………………………………………………………. ۸
پیدایی پاکستان…………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی……………………………………………….. ۹
جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………… ۱۰
عنوان صفحه
دین و مذهب رسمی………………………………………………………………………………….. ۱۱
شیعیان پاکستان………………………………………………………………………………………. ۱۱
حکومت…………………………………………………………………………………………………… ۱۲
اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
ویژگی‌های ارتباطی…………………………………………………………………………………… ۱۸
مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان………………………… ۱۹
فصل سوم – تاریخچه روابط ایران و پاکستان…………………………………………… ۲۱
روابط ایران و پاکستان قبل از استقلال (۱۹۴۷-۱۷۳۹)………………………………….. ۲۲
روابط ایران و پاکستان پس از استقلال (۱۹۷۱- ۱۹۴۷)………………………………… ۲۳
روابط ایران و پاکستان (۱۹۷۹-۱۹۷۱)……………………………………………………….. ۲۶
روابط ایران و پاکستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(۲۰۰۵-۱۹۷۹)………………………………………………………………………………………….. ۳۲
روابط استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و پاکستان…………………………………… ۳۳
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۴۰
ضمائم……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۹۴
پیشگفتار:
یکی از مسائل مهمی که از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این کشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی که کشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. کشور پاکستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراکات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذکر منابع موجود ارتقای همکاریهای منطقهای و بین المللی بر راهکارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت که هدف اصلی در این تحقیق آن است که نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحکم با همسایه شرقی کشورمان میتواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد. ضمن اینکه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.
در خاتمه لازم است از زحمات کلیه اساتیدی که درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب آقای دکتر حمید احمدی که از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث کلاس‌های درسشان بهره فراوانی بردم تشکر و قدردرانی نمایم.
مقدمه (طرح مسئله):
از آنجایی که پاکستان کشوری است که اشتراکات فرهنگی و قومی فراوانی با ایران دارد و از لحاظ نظامی بسیار نیرومند میباشد (قدرت نظامی پاکستان چهار برابر ایران است)و دارای تسلیحات هسته‌ای بوده و متحد آمریکاست و نیر مرزهای مشترکش با ایران مامن تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط دوستانه و همه جانبه با این کشور را در دستور کار خود قرار داده است. این روابط باید جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی را پوشش دهد و اقدامات به گونه‌ای صورت پذیرد که این کشور با ایران منافع مشترک داشته باشد. در هر صورت مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام است که آن هم بدون امنیت امکان نخواهد داشت. به دلیل آنکه موضع گیری‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتر ایدئولوژیک است تا تامین منافع ملی، از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی کرده است تا با کشورهای مسلمان که به نحوی در راستای اهداف ایران اشتراک نظر دارند، به ویژه همسایگانش روابط خود را مستحکم کند. علیهذا، یکی از تاکیدات عمده و مستمر مقامات کشور ایران بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.
از اولین روز استقلال پاکستان از هند، در واقع یک تعارض جدی میان این دو کشور وجود داشته است. این اختلافات به اشکال مختلف ارضی، سیاسی، فرهنگی تبلور یافت. به طور طبیعی پاکستانی‌ها برای حفظ موجودیت و امنیت خودشان در برابر هند و عوامل داخلی نیاز شدیدی به یک نیروی نظامی مقتدر احساس می‌کردند. به این دلیل در همان سالهای اول تاسیس این کشور هزینه قابل ملاحظه‌ای را برای تقویت نیروی نظامی خود به کار بستند. در غیر این صورت، عوامل بی‌ثبات کننده و ضد وحدت، موجودیت، امنیت و یکپارچگی آن را تهدید خواهد کرد. ایجاد روابط استراتژیک با آمریکا و اسرائیل و ورود به پیمانهای سنتو و اتحاد با ایران در زمان محمد رضا شاه، در این راستا قابل توجیه است. فقدان توانایی رقابت با هند، در تمامی زمینه‌های علمی، تکنولوژیک، اقتصادی و نظامی و نبود رفاه اجتماعی، وجود گروههای متعدد مذهبی و سیاسی در این کشور با سیستم به ظاهر دموکراتیک اسلامی که البته بسیار دیکتاتوری میباشد، وجود هزاران مهاجر افغانی و تولید و بسته‌بندی و ترانزیت مواد مخدرو از همه مهمتر تاثیرپذیری شدید از ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و نیز سلطه این کشور در زمان استعمار به مدت طولانی و همچنین دوران کوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموکراسی و مسئله بنیاد گرایی اسلامی و به قدرت رسیدن تروریست‌ها، موانع ثبات سیاسی را در این کشور تشکیل می‌دهد. البته پاکستان به شدت فقیر است، و از کمبود سرمایه نیز رنج می‌برد که این مسئله و ترس از هند میتواند زمینه‌ساز همگرایی در سیاست خارجی این کشور با ایران باشد.
فایل بصورت ورد 110 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فهرست منابع و مأخذ
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.
فایل بصورت ورد 86 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
فصل اول کلیات ………………………………………………………………….۱
گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت …………………….۶
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی ………………………………….۷
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸
بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹
بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵
بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی
بند اول: نظریات امام خمینی ……………………………………………………………۱۱
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲
بند سوم : نظرآیت الله سید علی حسینی سیستانی …………………………………۱۳
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم : احکام سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول ..
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی …………………………………………………………………۱۶
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی ……………………………………………………….۱۷
فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشه
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت
گفتار دوم : موردی که نصف سر قفلی اسقاط می شود (انقال به غیر )
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی
محبث اول : تخلیه به لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
منابع ومأخذ
مقدمه :
به نظر می رسد در اماکن تجاری در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای باز می کند بعد از یک مدت اعتباری پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند .
سر قفلی مفهومی متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم حتی دیوان عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .
چکیده
با توجه به اهمیتی که امروزه حق سرقفلی در املاک تجاری پیدا کرده است دراین تحقیق و مورد بررسی قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود که درآن عناوین ذیل بررسی می شود .
در فصل اول تعریف سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت حقوقی وفقهی حق سر قفلی را موردبررسی قرار داده و سیر تاریخی آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی بیان می کند. فصل سوم به بیان احکام سر قفلی و حق کسب وپیشه وتجارت می پردازد ودر آن به نکاتی در مورد حق سر قفلی اشاره شده فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق کسب وپیشه رابیان می کند وموارد اسقاط حق سر قفلی وموارد پرداخت سر قفلی را بیان می کند ودرنهایت گزارش کارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .
فایل بصورت ورد 70 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می¬کند.
فایل بصورت ورد 138 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : ۱
بیان مسئله : ۱
سوالات تحقیق : ۳
فرضیه تحقیق: ۳
تحقیق روش: ۴
اهداف تحقیق: ۴
اهداف علمی: ۴
اهداف کاربردی: ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵
ساختار تحقیق: ۶
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : ۶
تورم جزایی و علل آن.. ۷
الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. ۷
ب) علل تورم جزایی.. ۷
آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. ۱۰
بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. ۱۰
فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین کیفری.. ۱۵
مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. ۱۶
مفهوم تفکیک قوا: ۱۷
مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ ۱۹
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. ۲۱
مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : ۲۲
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : ۲۲
فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: ۲۴
بخش اول : ۲۵
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۶
مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. ۲۷
نتیجه گیری : ۲۹
پیشنهادات : ۳۱
منابع: ۳۴
چکیده:
این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.
مقدمه :
یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.
بیان مسئله :
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو کار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار کیفری نمی توان بهره برد؛چراکه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یک سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع به هرمیزان بر سیاهه قوانین کیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است.این بحران کثرت تدوین قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند بلکه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق کیفری شده است .اساسا بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشور ما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از ارکان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حکم کلاه برداری ،در حکم ارتداد ،درحکم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین کیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی کیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق کیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو کار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیکی از رهگذر تدابیر غیر کیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه کردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت کیفری در پرتو قوانین کیفری در برابر رفتارهایی که خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحکومتی که در آن تعداد قوانین بیش از آنچه که باید باشد وجود داشته باشد باعث این می گرددکه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط کند،حکومتی است که حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .
فایل بصورت ورد 39 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
صفحه عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۳)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، ۱۳۶۸: ۶۳۶)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، ۱۲۸۰: ۱۰)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، ۹)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
فایل بصورت ورد 126 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
«اکو و تحولات آن»
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
بخش اول - کلیات…………………………………………………………………………………… ۲
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲
مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴
۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵
۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵
۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶
۴- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶
۵-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷
۶-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک…………………………………………………………………………………………………… ۸
مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲
مبحث اول- اهداف سازمان اکو…………………………………………………………………. ۱۲
مبحث دوم- اولویتهای همکاری…………………………………………………………………. ۱۳
فصل سوم- تشکیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵
مبحث اول- ارکان……………………………………………………………………………………. ۱۵
الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶
ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶
ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷
د- کمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷
ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸
وظایف دبیرکل…………………………………………………………………………………………. ۱۸
و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹
مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰
فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱
مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱
عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو…………………… ۲۲
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو……………………………………… ۲۵
الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ب- پاکستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶
ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸
د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹
ه- ترکمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱
و- ترکیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳
ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵
ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶
ط- ازبکستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷
ی- تاجیکستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو……………………………… ۳۸
بخش دوم- تحولات اکو……………………………………………………………………………. ۴۱
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ………………………………………………………… ۴۱
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱
الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲
ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42
کنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶
الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو……………………………………………………….. ۵۰
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰
۱- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)………….. ۶۱
۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲
۳- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳
۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴
۱- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴
۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵
۲-۱- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵
۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو…… ۶۷
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰
مبحث اول- دلایل رویکرد…………………………………………………………………………. ۷۰
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴
الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو…………………………………………………………… ۷۸
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸
الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹
۱- هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲- کشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱
۳- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا………………….. ۸۸
الف- تشکیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸
ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹
ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰
د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱
هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو………………………………………………………………… ۹۴
الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴
ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴
۱- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵
۲- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶
۳- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو…………………………………………. ۹۹
۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر………………………………. ۱۰۰
مبحث دوم- موانع گسترش اکو…………………………………………………………….. ۱۰۰
الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۱- مواضع روسیه در قبال اکو……………………………………………………………… ۱۰۱
۲- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو………………………………………………. ۱۰۴
ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶
۲- کمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو………………………………………………………. ۱۱۰
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization
بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.
ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.
پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.
بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود.
فایل بصورت ورد 130 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه. ۳
ماهیت بانکداری متعارف (ربوی) ۴
ویژگی‌های بانکداری متعارف.. ۶
حکمت و محدودة تحریم ربا در اسلام ۷
اسلام و قراردادهای مالی. ۹
انواع معاهده‌های مالی. ۱۲
۱- معاهده‌های غیرانتفاعی. ۱۲
۲- معاهده‌های انتفاعی. ۱۳
۱-۲ معاهده‌های مبادله‌ای.. ۱۳
ویژگی‌های معاهده‌های مبادله‌ای.. ۱۴
۲-۲ -معاهده‌های مشارکتی. ۱۵
ویژگی‌های معاهده‌های مشارکتی. ۱۵
۱- اهداف و انگیزه‌های سپرده‌گذاران. ۱۷
۲- روحیات سپرده‌گذاران. ۱۸
۳- اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات.. ۱۸
نقد و بررسی بانکداری بدون ربای ایران. ۱۹
۱-شیوه‌های تجهیز منابع. ۱۹
۱-۱ – سپردة قرض‌الحسنة جاری.. ۲۰
۲-۱ -سپردة قرض‌الحسنه پس‌انداز ۲۰
۳-۱ – سپردة سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۱
۲- شیوه‌های تخصیص منابع. ۲۲
۱-۱ تجهیز منابع. ۲۴
۲-۱ تخصیص منابع. ۲۴
۱-۲ تجهیز منابع. ۲۷
ج. سپردة سرمایه‌گذاری با سود ثابت.. ۲۸
انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت.. ۳۰
امکان پرداخت سود ثابت.. ۳۱
۱- کنترل سپرده‌ها به روش دستوری.. ۳۲
۲- کنترل سپرده‌ها به روش تغییر در نرخ سود ۳۲
۳- کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخ‌های انواع سپرده‌ها ۳۲
۴- خرید و فروش ابزارهای مالی با سود معین. ۳۳
۵- کنترل وصول مطالبات.. ۳۳
مشروعیت اعلام سود ثابت.. ۳۴
۲/۲ – تخصیص منابع. ۳۶
۳- بانک‌های مشارکتی (با سود متغیر) ۳۶
۱-۳ تجهیز منابع. ۳۶
ج. سپردة سرمایه‌گذاری مشارکتی. ۳۷
انواع سپردة سرمایه‌گذاری مشارکتی. ۳۸
۲-۳ تخصیص منابع. ۳۹
۴- بانک‌های جامع. ۴۰
۴-۱ – تجهیز منابع. ۴۰
۲-۴ تخصیص منابع. ۴۱
انتخاب بهینة نوع بانک… ۴۲
بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. ۴۴
ربا در فقه اسلامی. ۴۶
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. ۴۷
پول سرمایه بالقوه است.. ۴۹
پول کالاست.. ۵۱
پول سرمایه است.. ۵۳
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. ۵۴
بهره طبیعی و سود ۵۷
اجاره و بهره طبیعی. ۶۱
پیشنهادات: ۶۳
نتیجه گیری.. ۶۴
منابع. ۶۸
چکیده
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، فرصت‌مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می‌دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می‌توان با اصلاح و تکمیل آنها، گام‌های مؤ‌ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت.
یکی از اشکالات محوری که زمینه‌ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصة بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه‌وران مسلمان از جمله طر‌احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طراحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکتة اساسی غفلت کرده‌اند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معامله‌های حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیت‌های به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمی‌گنجد. روشن است که جمع کردن این معامله‌های متنو‌ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به‌نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه‌های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی میشود.
برای حل این مشکلِ ریشه‌ای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسؤ‌ولیت‌های نظام بانکی، و با توجه به اهداف، انگیزه‌ها و روحیات مشتریان بانک (سپرده‌گذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معامله‌ها و طبقه‌بندی خاص آنها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانک‌های قرض الحسنه»، «بانک‌های مبادله‌ای با سود ثابت»، «بانک‌های مشارکتی با سود متغیر» و «بانک‌های جامع» پیشنهاد میشود. ویژگی این بانک‌ها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینه‌های عملیاتی آنها است که در مقاله توضیح داده شده است.
فایل بصورت ورد 71 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱
بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲
کلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳
۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳
۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴
۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴
۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴
۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴
۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵
۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵
۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶
۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶
۱۰- ارکان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶
۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷
۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷
۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸
چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹
فصل اول: تعریف منازعه و همکاری……………………. ۱۰
۱- نظریه نوواقع گرایان ………………………………………………………………………….. ۱۲
۲- نوکارکردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴
۳- نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵
فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط
بین الملل……………………………………………………. ۱۹
۱- روابط بین الملل به مثابه یک بازی………………………………………… ۲۰
۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. ۲۱
۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. ۲۱
۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. ۲۲
تعریف مفاهیم……………………………………………………………………. ۲۴
جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. ۲۵
ایران………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ترکیه………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
عراق………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… ۲۷
سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۸
بخش دوم : ……………………………………. ۲۹
فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………….. ۳۰
- دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : …………………………………………………………………….. ۳۱
- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. ۳۱
۱- اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲- اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. ۳۴
- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ )………… ۳۵
مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. ۳۵
الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. ۳۵
ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا…………………………………. ۳۷
۱- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. ۳۹
- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات
منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳
مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… ۴۴
۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. ۴۴
۲- الزامات منطقه ای, توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. ۴۵
فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن…………… ۵۰
- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه………………………… ۵۲
- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه ۵۳
- سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………………………………… ۵۵
- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. ۵۹
- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه……………….. ۶۶
- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ………………………………………………….. ۷۶
فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای .. ۸۰
الف) موقعیت جغرافیایی عراق………………………………………………………… ۸۰
۱- ژئوپلتیک آب ………………………………………………………………………… ۸۴
۲- ژئوپلتیک نفت …………………………………………………………………………. ۸۵
۳- ژئوپلتیک کردها……………………………………………………………. ۸۶
۱-۳- بررسی موقعیت کردها در عراق……………………………………………………….. ۸۶
۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد……………………………. ۸۹
۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. ۹۰
۲-۲-۳- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق ……………………………… ۹۱
۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق……………………………………………. ۹۱
۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان…………… ۹۱
۵-۲-۳- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده…………………….. ۹۲
۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. ۹۲
۴- ژئوپلتیک کردها …………………………………………………………………………… ۹۳
ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. ۹۵
۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. ۹۵
۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… ۹۵
۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. ۹۶
۱-۲-۱- اختلاف با ترکیه ………………………………………………………………. ۹۶
۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… ۹۶
۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ………………………………………………………………. ۹۷
۴-۲-۱- اختلاف با کویت ……………………………………………………………… ۹۷
۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… ۹۸
ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… ۹۹
۱- جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….. ۹۹
۲- جمهوری ترکیه……………………………………………………………………… ۱۰۰
۱-۲- طرح اوزال ………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۲-۲- سیاست ترک سازی………………………………………………………………… ۱۰۱
۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. ۱۰۲
۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… ۱۰۲
۳- عربستان سعودی ……………………………………………………………………….. ۱۰۲
۴- سوریه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۵- اسرائیل …………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۶- ایالات متحده آمریکا ………………………………………………………………….. ۱۰۴
۷- روسیه …………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۸- اروپا ……………………………………………………………………………… ۱۰۷
فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق… ۱۰۸
- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق…………………………………………….. ۱۰۸
الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. ۱۰۸
ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ……………………………………………………… ۱۱۱
بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق……………………. ۱۱۳
فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. ۱۱۴
الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. ۱۱۴
ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… ۱۱۶
ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. ۱۱۹
فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق . ۱۲۰
الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. ۱۲۰
ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ………………………………. ۱۲۱
ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن……… ۱۲۳
د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت………………………………….. ۱۲۷
۱- کسب امتیاز سیاسی …………………………………………………………… ۱۲۷
۲- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………. ۱۲۷
۳- شرکت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………. ۱۲۸
۴- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. ۱۲۸
ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا……………….. ۱۳۰
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق………………………………………………………….. ۱۳۰
۲- حمایت ترکمن ها ……………………………………………………………………. ۱۳۰
۳- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ………………………………………………….. ۱۳۱
و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. ۱۳۲
ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ……………………….. ۱۳۴
ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. ۱۳۵
فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در
عراق (تفاهمات) …… ۱۳۶
الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به
تحولات عراق ……………………… ۱۳۷
ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱
ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید………………. ۱۴۳
فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق ۱۴۵
الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۴۵
۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. ۱۴۵
۲- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق…….. ۱۴۹
۳- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. ۱۵۰
ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق…………………………….. ۱۵۱
۱- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. ۱۵۱
۲-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک…………………. ۱۵۲
۳-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳
۴-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید………………… ۱۵۴
فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید ۱۵۵
الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. ۱۵۶
۱- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. ۱۵۶
۲- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ………………………………………. ۱۵۷
۳- همکاری در زمینه نفت و گاز………………………………………………….. ۱۵۸
ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق……………………………………… ۱۶۰
۱- همکاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. ۱۶۰
۲-همکاری دوکشور در زمینه شبکه آبها …………………………………………………… ۱۶۰
۳-همکاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. ۱۶۲
ج)زمینه های رقابت و همکاری اقتصادی ایران وترکیه در عراق جدید…………… ۱۶۴
۱-زمینه های رقابت…………………………………………………………… ۱۶۴
۱-۱-رقابت در بازار عراق………………………………………………….. ۱۶۴
۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… ۱۶۴
۲-زمینه های همکاری ایران وترکیه در عراق جدید……………………………………… ۱۶۶
فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸
۱-فدرالیسم …………………………………………………………………. ۱۷۰
۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمرکز و غیر متمرکز و تاثیرات آن بر ایران……. ۱۸۵
بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………… ۱۹۰
فهرست منابع…………………………………………………………………… ۲۰۳
پیشگفتار:
تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.
کلیات پژوهش:
۱-طرح مساله
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد که در انتخابات سال۴ ۲۰۰ و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس ایالات متحده آمریکا این رویکردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با تروریسم و مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی اساس کار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین الملل و ایجاد این رویکردها بود.
حضور نظامی آمریکا در یکی از مناطق استراتژیک جهان با هجوم به عراق و طرح این کشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمکراتیزه کردن منطقه اگر چه تهدید کننده امنیت ملی کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه می باشد, لیکن با توجه به شرایط موجود هر دو کشور تلاش کرده اند که از فرصت ها و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند, اعتقاد بر این است که ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند رقابت دیرینه این دو کشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو کشور در دهه نود ،اکنون رقابت آنها وارد مرحله نوینی شده است که موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه را فراهم می آورد..
۲-انگیزه انتخاب موضوع:
-علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی
-اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برترکیه وبخصوص ایران
-تحولات جدیدمنطقه که باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است.
-گرایش تحصیلی پژوهشگر که مطالعات خاورمیانه میباشد.
۳-اهمیت موضوع:
به دلیل این که دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این که هر نوع تحولی در کشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو کشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اکراد, حزب پ. ک. ک. و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یک جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریکا و ترکیه و یا تقابل ایران و آمریکا. موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای ترکیه وایران در عراق را قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .
فایل بصورت ورد 214 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطالب
عناوین صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳
الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴
ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵
-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴
گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲
بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳
بند دوم: مسؤولیت کیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸
بخش دوم: مسائل شکلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴
گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴
بند اول: قواعد کلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷
گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرع است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم.
این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟
۲- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
۳- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.
فایل بصورت ورد 126 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست مطا لب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۲
الف)بیان مسا له ………………………………………………………………………………………………………… ۳
ب ) سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۴
ج) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۴
د) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴
هـ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷
و) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۷
ز) ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۷
فصل اول :کلیات
۱-۱ تعریف خودکشی و انواع آن ……………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۱-۱ تعریف………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱-۲ انواع خودکشی……………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱-۲-۱ از جهت موفقیت در عمل:…………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱-۲-۲ از جهت وسیله و ابزار خودکشی…………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱-۲-۳ از جهت هدف و انگیزه………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۱-۳ تقسیم بندی خودکشی از دیدگاه نظریه پردازان………………………………………………….. ۱۴
۱-۱-۳-۱ انواع اجتماعی خودکشی (طبقه بندی دورکیم ) ……………………………………………… ۱۴
۱-۱-۳-۲ خودکشی خودخواهانه………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۱-۳-۳ خودکشی دگر گرایا نه……………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۱-۳-۴ خودکشی آنومیک…………………………………………………………………………………… ۱۷
۱-۱-۳-۵ خودکشی تقدیرگرایا نه………………………………………………………………………………. ۱۷
۱-۱-۴ انواع روانی خودکشی ……………………………………………………………………………………. ۱۸
۱-۳ شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی و شیوه های آن…………………………………………. ۱۹
۱-۳-۱ شاخصهای خودکشی………………………………………………………………………………………. ۱۹
۱-۳-۲ شیوه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۴ عوامل خودکشی در ایران……………………………………………………………………………………. ۲۸
۱-۴-۱ مسائل فردی…………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۱-۳-۲ مسائل اجتماعی …………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۱-۳-۲-۱ خانوادگی…………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۱-۳-۲-۲ فرهنگی…………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۱-۳-۲-۳ مذهبی………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۱-۳-۲-۳ -۱ ضعف ایمان و اعتقاد دینی………………………………………………………………………. ۴۵
۱-۳-۲-۳ -۲ ضعف معنویت و اخلاق دینی………………………………………………………………….. ۴۶
۱-۳-۲-۳ -۳ توجه بیش از حد به خواسته های حیوانی……………………………………………………. ۴۷
۱-۳-۲-۳ -۴ عوارض طبیعی…………………………………………………………………………………….. ۴۷
۱-۳-۲-۴ اقتصادی……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۱-۵ تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی………………………………………………………………… ۴۸
۱-۶جرم انگاری خودکشی، شروع به جرم و معاونت در آن……………………………………………… ۴۹
۱-۷ خودکشی یک بیماری روانی………………………………………………………………………………… ۵۰
فصل دوم- دیدگاه اسلام در خصوص خودکشی
۲-۱ جایگاه ممنوعیت خودکشی در منابع معتبر اسلامی…………………………………………………….. ۵۵
۲-۱-۱ خودکشی از دیدگاه قرآن کریم(کتاب)……………………………………………………………… ۵۶
۲-۱-۲ خودکشی از دیدگاه احادیث، اخبار و روایات (سنت)……………………………………………. ۵۹
۲-۱-۳ خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع)……………………………………………………………………… ۶۱
۲-۱-۴ خودکشی از دیدگاه عقل………………………………………………………………………………… ۶۴
۲-۲ ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در اسلام…………………………………………………………… ۶۸
۲-۲-۱ عقوبت دنیوی………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۲-۲ ضمانت اجرایی اخروی………………………………………………………………………………….. ۷۰
فصل سوم- خودکشی از دیدگاه حقوق جزا
۳-۱ خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی ………………………………………………………………. ۷۸
۳-۱-۱ خودکشی در حقوق فرانسه ………………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۱-۲خودکشی در حقوق آلمان…………………………………………………………………………………. ۸۵
۳-۱-۳خودکشی در حقوق ایتالیا………………………………………………………………………………….. ۸۶
۳-۱-۴خودکشی در حقوق امریکا………………………………………………………………………………… ۸۶
۳-۱-۵ خودکشی در حقوق انگلستان……………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۲ خودکشی از دیدگاه حقوق جزای ایران…………………………………………………………………. ۹۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………….
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۱۱۰
چکیده
پدیده «خودکشی» از دیدگاه علوم مختلف چون روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی، جرم شناسی و حقوق کیفری قابل تحلیل و بررسی است. از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی، در حاشیه بررسی‌های قتل‌ها به میان می‌آید. از‌این حیث، خودکشی یا انتحار، قتلی است که مرتکب جرم(قاتل) مفعول جرم(مقتول) نیز میباشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی‌علیه یا بزه دیده قتل، خود قاتل باشد، خودکشی تحقق می‌یابد.آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی، کامل و قابل اعتماد نیست؛ زیرا بیمارستان‌ها، بسیاری از خودکشی‌ها را تحت عناوین دیگری اعلام می‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از انتحارها در آمارهای رسمی‌منعکس نمی‌شوند. مقامات ذی صلاح معتقدند که بعد از مرگ ناشی از تصادفات رانندگی، خودکشی دومین عامل مرگ و میر جوانان است. خودکشی از دیدگاه شرع اسلام قوانین کیفری دارای احکام خاصی بوده و حرام می باشد.این نوشتار به بررسی فقهی خودکشی از منظر کتاب، سنت و اجماع می‌پردازد و ضمانت اجرای ممنوعیت‌این عمل را در نظام حقوقی‌ایران و اسلام و نیز حقوق تطبیقی به بحث می‌گذارد.
مقدمه :
خودکشی یکی از غم انگیزترین پدیده های روانی- اجتماعی جوامع بشری به شمار می رود. اگر چه عواملی مختلفی در اقدام به خودکشی دخیل هستند، ولی واقعیت این است که خودکشی در اغلب موارد قابل پیشگیری است. آشنا کردن کارکنان مدارس و خانواده ها با عوامل خودکشی ،تصورات نادرست ،واقعیت ها درباره خودکشی و چگونگی کمک به افرادی که اقدام کرده اند در پیشگیری از خودکشی موثر است. خودکشی عمل آگاهانه ی نابود سازی خویشتن است. اینکه چرا انسان بویژه افرادی که تصمیم می گیرد خودش را بکشد چه عواملی او را به این نتیجه رسانده است و چگونه می توان از خودکشی جلوگیری کرد نیاز بررسی همه جانبه و دقیق است. پژوهشگران بین خودکشی موفق ( خوکشی منجر به مرگ ) و خودکشی که به مرگ منجر نمی شود تفکیک قائل می شوند، افرادیکه بطور موفقیت آمیز خود می کشند، بنظر می رسد جریان کار را به دقت طرح ریزی می کنند. آنها کار را طوری ترتیب می دهند که مانعی پیش نیاید و از وسایل موثر استفاده می کنند از طرف دیگر اقدام کنندگان به خودکشی ممکن است به طور تکانشی عمل کنند زمینه را به گونه ای فراهم آورند که نجات پیدا کنند و شیوه های بی اثر یا کاملاً بی خطر بکار ببرند.
الف ) بیان مساله
از لحاظ حقوق کیفری، بحث راجع به خودکشی در حاشیه بررسی‌ها قتل‌ها به میان می‌آید. از این حیث خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز میباشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می‌یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. براین اساس باید گفت خودکشی و به تبع آن، از جمله بارزترین مواردی هستند که در آنها بزهکار و بزه دیده یک فرد واحد میباشد. بنابراین خودکشی مهمترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع خشونت، فرد مرتکب به جای اینکه دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می‌دهد. وقتی در مقابل علت مرگ مشاهیری همانند ارنست همینگوی ، ونسان ونگوک ، ویرجینیا ولف ، مرلین مونرو ، آدولف هیتلر ، کلئوپاترا و … با کلمه ی خود کشی رو به رو می شویم ، وقتی هر روز در اخبار روزنامه ها واژه ی خودکشی را می خوانیم ، و گه گاه از این سو و آن سو با آمار رو به گسترش آن در جهان رو به رو می شویم خواه ، نا خواه ماهیت پیچیده ی این پدیده ذهن مان را درگیر خود می سازد . پدیده ای که پیچیدگی اش منحصر به علل متعدد آن نبوده و حتی نحوه ی برخورد با اقدام کنندگان ناموفق و یاری دهندگان آنان را در بر می گیرد. پدیده ای که گاهی که با قتل هایی حرفه ای اشتباه گرفته می شود ، پدیده ای که عموماً خانواده قربانیان از فاش شدنش می هراسند و آن را خللی بر آبروی متوفی و نزدیکان وی می شناسند… در کشور ما خودکشی با نام صادق هدایت عجین شده است. و چنان جا افتاده که در کنار هر خودکشی به دنبال کتابی یا نوشته ای از او می گردند… بسیاری از پدر و مادر ها نگران خوانده شدن کتب این نویسنده توسط فرزندان جوا نشان هستند … نویسنده ای که در نوزدهم فروردین ماه سال هزار و سیصد و سی در پاریس به وسیله گاز به زندگی خود پایان داد و به سمبلی برای خودکشی بدل شد. اینکه علت خودکشی او چه بوده است و میزان تاثیر افکار و نوشته هایش به چه میزان بوده و اینکه آیا در مورد نقش او در خودکشی ها اغراق شده است یا خیر از این بحث خارج است ولی می شود به این جمله ی مشهور روانشناسان اکتفا کرد که: (( برای خود کشی هیچ گاه یک عامل تمام عیار وجود ندارد)) به طبع می شود پذیرفت که هر نوشته ی ناامیدا نه ای برای افراد مستعد خودکشی به منزله ی مشوق است اما این را نیزباید پذیرفت که خودکشی یک بیماری جهانی است .
فایل بصورت ورد 73 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
پایان نامه مصاديق فعاليتهاي وكيل در ارائه ارجح ترين روش حل مصالحه 70 ص
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر جهت خرید با ما تماس بگیرید.
فهرست مطالب
مقدمه:
تاریخچه مختصر:
بخش نخست : جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای
فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن
مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن
مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن
مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول: شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای
گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای
گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای
گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا
فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای
مبحث اول: هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر
مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم
مبحث سوم: پیامد های مخرب چرنوبیل
مبحث چهارم: سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز
مبحث پنجم: رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی
فصل سوم- اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاحهای هسته ای
مبحث اول: آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم – معاهدات منعقده در زمینه سلاحهای هسته ای
فصل چهارم: معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاحهای هسته ای
مبحث اول: سالت ۱ (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک):
مبحث دوم: سالت ۲:
مبحث سوم: معاهده امحای موشکهای میان برد و برد کوتاه:
مبحث چهارم: استارت ۱ (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک):
مبحث پنجم: استارت ۲:
فصل پنجم: معاهدات چند جانبه در خصوص سلاحهای هسته ای
مبحث اول: معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاحهای هسته ای:
فصل ششم : مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک
مبحث اول: لیبی
مبحث دوم: نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی
فصل هفتم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهای هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست.
مبحث اول: معاهده قطب جنوب:
مبحث دوم: معاهدات مربوط به فضای ماورای جو:
مبحث سوم: معاهده ممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس:
مبحث چهارم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهای هسته ای در سایر مناطق
فصل هشتم: سایر اقدامات جامعه بین المللی
مبحث اول: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
مبحث دوم: درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بینالمللی دادگستری:
مبحث سوم: درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری:
مبحث چهارم: تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل
بخش دوم : ایران و چالش های هسته ای
فصل اول: پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع
مبحث اول: ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث دوم: پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث سوم: امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان
مبحث چهارم: تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه
فصل دوم : کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع:
مبحث اول : دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب
مبحث دوم: انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران
مبحث سوم: آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود
مبحث چهارم : پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی
مبحث پنجم : متن کامل پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای
نتیجه گیری:
فهرست منابع:
الف) کتابها
ب) آرای دیوان بین الملل دادگستری
پ) مقالات
ت) قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت
ج )مواضع دولتها
س ) روزنامه ها و نشریات فارسی:
بخش نخست
جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای
در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن
مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن
در سال ۱۹۱۳، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.
بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.
در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، ۱۴۶ نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، ۳ پروتون کمتر دارد و اورانیوم – ۲۳۵ نام دارد. این ایزوتوپ تنها ۷/۰% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – ۲۳۸ است. علت محدودیت اورانیوم – ۲۳۵ در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.
سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، ۸۵% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط ۱۰۰۰ تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج ۲۵۰٫۰۰۰ تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که ۳/۹۹% آن را اورانیوم – ۲۳۸ تشکیل می دهد، اورانیوم – ۲۳۵ را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.
همان طور که گفته شد، اورانیوم – ۲۳۵ نسبت به اورانیوم – ۲۳۸ ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – ۲۳۵ برخورد کند، اورانیوم – ۲۳۶ به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.
این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یکی با ۳۸ پروتون و ۵۲ نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و ۳ نوترون آزاد نیز تولید می گردد.
مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن
تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها ۵ نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.
اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.
مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای
گفتار اول: شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای
اگر اورانیوم – ۲۳۵ به مقدار کافی در اختیار باشد و در یکی از هسته ها شکافت رخ دهد، نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و باعث ایجاد شکافت در آن هسته می گردد و مجدداً نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. به این زنجیره اصطلاحاً “عکس العمل زنجیره ای” گفته می شود. واکنش در هر هسته اتم تنها ثانیه طول می کشد. در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۵ در صحرایی در نیومکزیکو ، اولین انفجار هسته ای با رمز “تری نیتی” انجام شد و سه هفته بعد، اولین بمب اتمی ساخته شده از اورانیوم – ۲۳۵، هیروشیما را با خاک یکسان کرد. قدرت این بمب معادل ۱۳ کیلوتن تی.ان.تی بود و به این ترتیب، اولین نسل از سلاحهای هسته ای به وجود آمد که به “سلاح اتمی” معروف شد.
اورانیوم – ۲۳۵ تنها ماده ای نیست که از آن در ساخت سلاح اتمی استفاده می شود. اگر نوترونی به هسته اورانیوم – ۲۳۸ برخورد کند، هسته ای با یک نوترون اضافی تشکیل می شود و این هسته از خود، اشعه بتا صادر می کند و با این عمل، تبدیل به پلوتونیم – ۲۳۹ می شود. حال اگر نوترونی به پلوتونیم – ۲۳۹ برخورد کند، زنجیره واکنشهایی همانند آنچه در اورانیوم – ۲۳۵ رخ داد، به وقوع می پیوندد که منجر به انفجار هسته ای می شود. در روز ۹ اوت ۱۹۴۵، بمب اتمی ساخته شده از پلوتونیم – ۲۳۹ بر روی ناگازاکی پرتاب شد. که قدرتی تقریباً معادل ۲۲ کیلو تن تی.ان.تی داشت. قدرت سلاحهای هسته ای نسل اول، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلوتن تی.ان.تی. می باشد. ولی شکافت هسته تنها شیوه ای نیست که از آن برای آزاد کردن انرژی هسته ای استفاده می شود. دانشمندان با کوشش بسیار شیوه دیگری را نیز ابداع نمودند: جوش هسته ای.
فایل بصورت ورد 160 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست صفحه
مقدمه ……………………………………………………………….. ۱
فصل اول نوجوانان
مبحث اول : تعریف نوجوانان …………………………………………….. ۵
مبحث دوم : تحلیل کارشناسی ……………………………………………. ۱۰
فصل دوم : خانواده
مبحث اول : اهمیت خانواده ……………………………………………… ۱۳
مبحث دوم : ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی ………………………… ۲۳
مبحث سوم : آمار به دست آمده ………………………………………….. ۲۹
فصل سوم : علل فرار نوجوانان
مبحث اول : عوامل موثر در فرار …………………………………………. ۳۱
مبحث دوم : فقر …………………………………………………………… ۳۷
مبحث سوم : طلاق ………………………………………………………… ۴۴
مبحث چهارم : اختلافات خانوادگی ………………………………………… ۴۸
فصل چهارم : تحلیل بزهکاری
مبحث اول : عوامل بزهکاری اطفال ……………………………………… ۵۱
مبحث دوم : کانون اصلاح و تربیت ………………………………………. ۵۵
مبحث سوم : سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان …………………. ۵۷
مبحث چهارم : فرار از خانه به تنهایی جرم نیست …………………………… ۶۴
فصل پنجم : نتیجه
مبحث اول : راه چاره کدام است ؟……………………………………… ۶۶
فهرست منابع ……………………………………………………………… ۶۷
مقدمه :
همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم که همه این تلاشها و کوششها برای برآوردن این خواست و آرزو کافی نیست . آمار وحشتناک زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهکاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .
خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندرکار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعکس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش کار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیکاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .
پدری که تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری که تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودکشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران که مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .
مادری که دائم با گله و شکایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یک زنگ خطر نمی بیند و درک نمی کند نمی تواند یک مادر کامل باشد .
کادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یک تصور سیاه و زشت نمی سازد بلکه او را با خوبیها و امیدها آشنا کرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تکامل به سوی یک آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .
جوان یک آتشفشان در حال جوشش یک اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاک یا قایق کوچکی است که در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شکسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار کردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را کنترل کرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یک دریای آرام در یک نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مکانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم که آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .
طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود کفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج کردن و طلبکار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت کار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن کارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم کاری کنیم که خود را باور کنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شکوفایی آن گام بردارند.
زندگی زیباست به آنها کمک کنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی که از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر کم محبتی خانواده روی می دهد .
( اینک که برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر که به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش کرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !
پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین!
در من که سرچشمه خوبی خشکیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم کرد .
شاید از آن تیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .
چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )
فایل بصورت ورد 68 صفحه قابل ویرایش می باشد
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر پروژه مورد نظر را خریداری نمائید.
فهرست صفحه
مقدمه ……………………………………………………………….. ۱
فصل اول نوجوانان
مبحث اول : تعریف نوجوانان …………………………………………….. ۵
مبحث دوم : تحلیل کارشناسی ……………………………………………. ۱۰
فصل دوم : خانواده
مبحث اول : اهمیت خانواده ……………………………………………… ۱۳
مبحث دوم : ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی ………………………… ۲۳
مبحث سوم : آمار به دست آمده ………………………………………….. ۲۹
فصل سوم : علل فرار نوجوانان
مبحث اول : عوامل موثر در فرار …………………………………………. ۳۱
مبحث دوم : فقر …………………………………………………………… ۳۷
مبحث سوم : طلاق ………………………………………………………… ۴۴
مبحث چهارم : اختلافات خانوادگی ………………………………………… ۴۸
فصل چهارم : تحلیل بزهکاری
مبحث اول : عوامل بزهکاری اطفال ……………………………………… ۵۱
مبحث دوم : کانون اصلاح و تربیت ………………………………………. ۵۵
مبحث سوم : سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان …………………. ۵۷
مبحث چهارم : فرار از خانه به تنهایی جرم نیست …………………………… ۶۴
فصل پنجم : نتیجه
مبحث اول : راه چاره کدام است ؟……………………………………… ۶۶
فهرست منابع ……………………………………………………………… ۶۷
مقدمه :
همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم که همه این تلاشها و کوششها برای برآوردن این خواست و آرزو کافی نیست . آمار وحشتناک زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهکاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .
خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندرکار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعکس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش کار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیکاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .
پدری که تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری که تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودکشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران که مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .
مادری که دائم با گله و شکایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یک زنگ خطر نمی بیند و درک نمی کند نمی تواند یک مادر کامل باشد .
کادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یک تصور سیاه و زشت نمی سازد بلکه او را با خوبیها و امیدها آشنا کرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تکامل به سوی یک آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .
جوان یک آتشفشان در حال جوشش یک اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاک یا قایق کوچکی است که در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شکسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار کردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را کنترل کرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یک دریای آرام در یک نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مکانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم که آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .
طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود کفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج کردن و طلبکار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت کار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن کارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم کاری کنیم که خود را باور کنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شکوفایی آن گام بردارند.
زندگی زیباست به آنها کمک کنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی که از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر کم محبتی خانواده روی می دهد .
( اینک که برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر که به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش کرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !
پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین!
در من که سرچشمه خوبی خشکیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم کرد .
شاید از آن تیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .
چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:68
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر جهت خرید با ما تماس بگیرید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه الف) طرح موضوع
ب) اهداف و فرضیات
ج) روش تحقیق
بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی
۱ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) …………………………………………………………………………….. ۲
۲ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام …………………………………………………………………………………….. ۴
۳ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) …………………………………………… ۸
۴ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ……………………………………………………………………… ۱۱
۵ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بینالمللی ………………………………………………… ۱۳
۱ـ مبانی ارزشی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲ـ مبانی قانونی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۳ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی …………………………………………………………… ۲۶
۱ـ پیشینه قراردادی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲ـ پیشینه سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………….. ۴۱
۲ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی …………………………………………. ۵۰
۱ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ……………………………………………………………………………….. ۶۱
۲ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی …………………….. ۶۵
۳ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ……………………………………………………………………………….. ۶۸
۴ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی …………………………………………………………………. ۷۵
۱ـ حفاری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۲ـ ورود و صدور ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷
۳ـ خرید و فروش …………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ………………………………………………………………………… ۹۸
۲ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳ـ مرکز آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱ـ ثبت آثار غیر منقول …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۲ـ ثبت آثار منقول ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۱ـ الحاق به معاهدات بین المللی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
۲ـ عضویت در سازمانهای بین‌الملی…………………………………………………………………………….. ۱۲۰
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۲ـ روشهای حمایت از اموال فرهنگی ……………………………………………………………………………. ۱۲۵
۳ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰
۴ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۲ـ مقررات شکلی و اجرایی…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۳- تعهدات دول عضو کنوانسیون………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
۱ـ موضوع و دامنة شمول …………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
۲ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی……………………………………………………………………………………. ۱۴۵
۳ـ مقررات شکلی و اجرایی ……………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲
۲ـ عضویت در ایکوم …………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
۳ـ ارکان ایکوم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
۲ـ عضویت در ایکروم …………………………………………………………………………………………………… ۱۶۳
۳ـ ارکان ایکروم …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۴
۱ـ تعریف و اهداف ………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۸
۲ـ عضویت در ایکوموس ………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
۳ـ ارکان ایکوموس ………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۰
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………………………..
ضمائم…………………………………………………………………………………………………
کتابنامه ……………………………………………………………………………………………….
میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی میگردد.
بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب میگردد.
با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش میباشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.
در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستیها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مقدمه
الف ـ طرح موضوع:
میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزشهای حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزشهای اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه میشود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملتها و کشورها از یکدیگر است.
هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه میتواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاریهای بینالمللی باشد.
هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، دهها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزشهای نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.
سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.
اهمیت فوقالعاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرائی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.
اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزشهای نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسلهای پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.
دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.
توجه جدی به اهمیت فوقالعاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.
بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیتهای مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیتهای مربوط به آن، میتواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.
ب ـ اهداف و فرضیات
هدف اصلی این تحقیق هموار نمودن راه برای وضع سیاستهای مناسب‌تری برای میراث فرهنگی در ایران و جهان است. اصولاً سیاستها برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب تنظیم می‌گردند. لذا در وضع هر سیاستی، شناخت وضع موجود و جهت‌گیری‌ها برای نیل به وضع مطلوب (موردنظر) ضرورت دارد. از اینروست که سیاستهای میراث فرهنگی در ایران وقتی واقع‌گرایانه و قابل اجرا خواهد بود که ؛ اولاً بر شناختی تحلیلی از وضع موجود متکی بوده و ثانیاً نوع ارزیابی و انتظاراتی را که نظام ارزشی جامعه از آثار تاریخی خود دارد مورد توجه قرار داده باشد. بدین ترتیب طرح پژوهشی حاضر بر پایه این فرض که مجموعه ضوابط موجود در ایران در جهت حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی ناکافی بوده و دارای نواقصی است که با توجه به رشد روز افزون عوامل خطرزا و تهدید کننده میراث فرهنگی، پاسخگوی نیازهای امروز نمی‌باشد، شکل گرفته است.
در صحنه بینالمللی نیز فقدان انسجام و اتحاد بینالمللی در جهت لازم‌الاجرا کردن تمهیدات بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی کاملاً محسوس است.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:185
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر جهت خرید با ما تماس بگیرید.
تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی…………………………………………………………………
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن……………………………………………………………………
سیاست جنائی ……………………………………………………………………………………………..
مدلهای سیاست جنائی……………………………………………………………………………………
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی……………………………………………………………….
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی…………………………………………………………………………….
کنش ها و واکنش ها……………………………………………………………………………………..
اشکال نوین بزهکاری…………………………………………………………………………………….
بزه دیده و بزه دیده شناسی…………………………………………………………………………..
ظهور تروریسم بین المللی………………………………………………………………………………
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست………………………………………………………….
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست………………………………………………….
روسپی خانه محیط جرم زا……………………………………………………………………………
خشونت علیه زنان امری جهانی………………………………………………………………………
آداب و رسوم ……………………………………………………………………………………………..
روسپیگری ………………………………………………………………………………………………….
سقط جنین……………………………………………………………………………………………………
رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………..
حفظ بکارت………………………………………………………………………………………………….
جنسیت و بزهکاری……………………………………………………………………………………….
جرایم خاص زنان…………………………………………………………………………………………
علل بزهکاری زنان………………………………………………………………………………………..
طبقه بندی بزهکاران………………………………………………………………………………………
طبقه بندی جرم شناسان ……………………………………………………………………………….
بهداشت روانی و بزهکاری زنان……………………………………………………………………..
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ……………………………
انواع انحرافات جنسی ……………………………………………………………………………………
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم………………………………………………………………
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی………………………………………………………………….
حقوق بزه دیده گان……………………………………………………………………………………….
طرق آلودگی زنان…………………………………………………………………………………………
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت………………………………………………………………….
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ……………………………………………………………..
سرقت………………………………………………………………………………………………………….
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ……………………………………………………
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری …………………………………………….
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده………………………………………………
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده……………………………………………………….
منابع……………………………………………………………………………………………………………
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‌توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:77
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر جهت خرید با ما تماس بگیرید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱
طرح مسئله پژوهش……………………………………………………………………………… ۲
سؤال و فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. ۳
مفاهیم وتعاریف…………………………………………………………………………………… ۳
روش پژوهش و تحقیق…………………………………………………………………………. ۵
سابقه پژوهش و بررسی ادبیات موجود…………………………………………………….. ۵
سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………. ۹
فصل اول (چارچوب مفهومی)
جنبش های اجتماعی، اصول و کارکردها………………………………………………….. ۱۴
طبقه بندی جنبشهای اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۸
چارچوب مفهومی………………………………………………………………………………… ۲۰
پی نوشت های فصل اول……………………………………………………………………….. ۳۱
سیر و تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران……………………………………………….. ۳۴
۱- جنبش دانشجویی قبل از انقلاب اسلامی‌ایران………………………………………. ۳۴
جنبش دانشجویی قبل از تأسیس دانشگاه تهران………………………………………… ۳۴
جنبش دانشجویی پس از تأسیس دانشگاه تهران تا پیروزی انقلاب اسلامی:….. ۳۷
الف ) دوره تأسیس دانشگاه تهران تا سقوط رضا شاه…………………………………. ۳۸
ب) دوره سالهای ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲……………………………………. ۴۱
پ) دوره پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰……………………………………… ۴۶
ت) دوره سالهای آغازین دهه ۱۳۴۰ تا اوایل دهه ۱۳۵۰……………………………… ۴۹
ث) دوره سالهای ۱۳۵۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی…………………………………….. ۵۱
۲- جنبش دانشجویی پس از انقلاب اسلامی‌تا سال ۱۳۷۶…………………………… ۵۳
الف ) جنبش دانشجویی در مقطع ۵۹-۱۳۵۷ …………………………………………… ۵۴
ب) جنبش دانشجویی در مقطع ۶۲-۱۳۵۹ (انقلاب فرهنگی)……………………… ۶۴
پ ) جنبش دانشجویی در مقطع ۶۸-۱۳۶۲……………………………………………… ۶۷
ت ) جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۶۸……………………………………………… ۷۲
اتحادیه انجمن های اسلامی‌دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت)……… ۷۹
جامعه اسلامی‌دانشجویان……………………………………………………………………….. ۸۳
انجمن های اسلامی‌دانشجویی………………………………………………………………… ۸۵
بسیج دانشجویی…………………………………………………………………………………… ۸۶
جریانها و نیروهای سیاسی سالهای ۷۶-۱۳۵۷…………………………………………… ۸۸
روشنفکران………………………………………………………………………………………….. ۸۸
روحانیون…………………………………………………………………………………………….. ۹۰
جناحها و نیروهای سیاسی پس از انقلاب اسلامی‌تا۱۳۷۶ :…………………………. ۹۱
جناح چپ سنتی…………………………………………………………………………………… ۹۳
جناح راست سنتی………………………………………………………………………………… ۹۴
جناح راست مدرن………………………………………………………………………………… ۹۵
جناح راست سنتی افراطی (رسا)…………………………………………………………….. ۹۵
جناح چپ مدرن………………………………………………………………………………….. ۹۶
جناح روشنفکر تلفیقی………………………………………………………………………….. ۹۷
پی نوشت های فصل دوم………………………………………………………………………. ۹۹
نسبت و ارتباط نیروهای سیاسی با جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷
۱- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای ۵۹-۱۳۵۷ و ارتباط آنها باجنبش دانشجویی…. ۱۱۳
۲- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای ۶۲-۱۳۵۹ و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی…. ۱۱۷
۳- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای ۶۸-۱۳۶۲ و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی…. ۱۲۰
۴- احزاب و نیروهای سیاسی سالهای ۷۶-۱۳۶۸ و ارتباط آنها با جنبش دانشجویی…. ۱۲۳
پی نوشت های فصل سوم……………………………………………………………………… ۱۲۶
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
کتابنامه………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
الف ) کتابها…………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
ب ) مقاله ها ……………………………………………………………………………………….. ۱۳۷
پ ) کتابچه ها، جزوات و بولتن های تشکلهای دانشجویی…………………………. ۱۳۸
ت) روزنامه ها و نشریات………………………………………………………………………. ۱۳۸
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
چکیده:
هدف ار پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۵۷ است.
این پژوهش با بهره گیری از مباحث نظری و کاربست آن در مطالعه مقاطعی از تاریخ ایران، درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که « چه ارتباطی بین نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در مقطع ۷۶-۱۳۵۷ وجود داشت؟
در پاسخ به سوال فوق سه دیدگاه به شرح زیر مطرح می شود:
۱- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ مستقل از تأثیر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه عمل می کرد.
۲- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ تحت تأثیر نیروهای خارج از دانشگاه و دنباله رو آنها بود.
۳- جنبش دانشجویی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ هم بر نیروهای سیاسی خارج از دانشگاه تأثیر گذاشت و هم از آنها تأثیر پذیرفت ( تاثیر متقابل).
نگارنده دیدگاه دوم را به عنوان فرضیه پژوهش برگزیده است و بر اساس آن پس از اشاره به سیر تاریخی شکل گیری جنبش دانشجویی، سالهای ۷۶-۱۳۵۷ را به چهار مقطع تقسیم نموده و سپس به نقش و تاثیر نیروهای سیاسی خارج ار دانشگاه ( روشنفکران، روحانیون و جناحهای سیاسی) در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ پرداخته است.
پس از اشاره مختصر به روشنفکران و روحانیون، جناحهای سیاسی در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ را به شش دسته تقسیم می نمائیم:
چپ سنتی، راست سنتی، راست مدرن، راست سنتی افراطی، چپ مدرن و روشنفکر تلفیقی.
در نهایت به بررسی و مستند سازی فرضیه پژوهش در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ می پردازیم و اشاره خواهیم کرد که در سالهای ۷۶-۱۳۵۷ جنبش دانشجویی دنباله رو نیروهای سیاسی بوده است.
دفتر تحکیم وحدت به روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی( چپ سنتی و مدرن)،جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی به راست سنتی و انجمن اسلامی دانشجویی به راست، وابسته بوده اند. این تشکلها به عنوان ابزار و بازوی نیروهای سیاسی راست یا چپ در دانشگاه ها( بویژه در زمان انتخابات ) عمل می کردند.
طرح مسئله پژوهش
جنبشهای اجتماعی یکی از مؤلفه های بسیار تأثیرگذار در عرصه تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع نوین به شمار می‌آیند. سرزمین ایران در طی صد ساله اخیر، شاهد جنبش های اجتماعی مختلفی بوده است. بخشی از این جنبش ها با توجه به خاستگاه آن و پایگاه اجتماعی اعضایش تحت عنوان جنبش های دانشجویی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.
جنبش دانشجویی در ایران از ابتدای شکل گیری از جنبشهای سیاسی و اجتماعی فعال و اثرگذار در فرایند سیاسی و اجتماعی در دوران معاصر بوده است. از وظایف و کارکردهای اصلی جنبش دانشجویی روشنگری و افشاء است به عبارتی جنبش دانشجویی باید به مثابه سیستم هشدار دهنده برای نظامهای حاکم و گروههای مختلف جامعه عمل کند. به سیاستها و برنامه های نادرست دولت و نظامهای حاکم در جهت اصلاح آنها، انتقاد و اعتراض کند.
لیکن از آسیب های بالقوه جنبش دانشجویی احتمال وابستگی آنان به گروه ها و طیف‌های سیاسی خارج از دانشگاه است. این وابستگی ، کارکرد انتقادی این جنبش را از بین برده و آن را به حرکتی پیرو، دنباله رو و تأیید کننده سیاستهای حاکم مبدل می‌سازد. البته روشن است که استقلال جنبش دانشجویی به هیچ عنوان به معنای عدم همکاری و همفکری با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه نیست. جنبش دانشجویی و تشکلهای دانشجویی از یک سو می‌توانند با گروههای سیاسی خارج از دانشگاه و حکومت همکاری و همفکری داشته باشند و از سوی دیگر منتقد سیاستها و برنامه های آنها باشند.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:163
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
فهرست عناوین
عنوان شماره صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
اهمیت مسئله ۲
تعریف علمی واژه‌ها ۳
نوجوانی ۳
کجروی یا انحراف ۴
فصل دوم: فرار دختران از خانه ۵
مقام زن در جهان‌بینی اسلامی ۵
فرار دختران ۶
نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف ۸
نقش مسائل اجتماعی در انحراف ۸
تراکم جمعیت ۹
محل سکونت ۹
مناطق جرم‌خیز ۱۰
مهاجرت ۱۱
ماهیت زندگی شهری ۱۱
دوستان و رفقا ۱۲
تأثیر عوامل فرهنگی بر انحراف ۱۲
تأثیر عوامل اقتصادی بر انحراف ۱۳
خانواده و انحراف ۱۴
خشونت والدین و اثرات آن ۱۵
فساد و آلودگی والدین ۱۶
فصل سوم: علل فرار ۱۸
چه کسانی از خانه فرار می‌کنند؟ ۱۸
شرایط عمومی افراد فراری ۱۹
از نظر خانوادگی ۲۰
از نظر اجتماعی ۲۰
اقسام فرار ۲۲
علل فرار ۲۳
فقدان یکی یا هر دو والدین ۲۳
جدایی و طلاق ۲۴
وجود ناپدری یا نامادری ۲۷
فقر عاطفی ۲۷
شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین ۲۹
سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه ۳۰
تمایل به دیدن نقاط دیدنی ۳۲
فصل چهارم: نحوة ارائة خدمات به دختران فراری ۳۳
نحوة ارائة خدمات در ایران به افرادی که از خانه فرار می‌کنند ۳۳
مرکز بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیدة اجتماعی ۳۳
خانة سلامت ۳۴
اهداف ۳۵
شرایط پذیرش ۳۶
نحوة پذیرش ۳۶
کمیتة امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان ۳۷
شرایط و مراحل ترخیص و تحویل به خانواده یا بستگان ۳۸
شرایط و مراحل زندگی مستقل ۳۹
شرایط ترخیص از طریق ازدواج ۴۰
شرایط ترخیص از طریق ادامة تحصیل ۴۱
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری ۴۲
توصیه و پیشنهادات برای مسئولین ۴۲
چند توصیه به والدین ۴۴
نتایج پژوهش‌هایی که در خصوص دختران انجام شده است ۴۷
منابع ۵۴
مقدمه :
همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانة خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیکه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت می‌کنند؟ یا آنکه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است.
فصل اول :کلیات تحقیق
اهمیت مسأله:
در تحقیقی که در سال ۱۳۶۵ بوسیلة انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران انجام گرفته است متوسط سن فرار ۱۶ سال میباشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذکر نموده‌اند. «فراهانی، ۱۳۶۵» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یکصد میلیون کودک و نوجوان در جهان وجود دارد که در کوچه‌ها و خیابانها زندگی می‌کنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:
۱ . نوجوانان چرا خانه‌های خود را ترک می‌کنند؟
۲ . نوجوانان در مدتی که خانه را ترک می‌کنند کجا بسر می‌برند؟
۳ . اوقات خود را چگونه و با چه کسانی سپری می‌کنند؟
۴ . هزینه‌های زندگی خود را از چه محلی تأمین می‌کنند؟
گروه فراریان دختران از خانه و کاشانه رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهند. آنها به هر علتی از خانه فرار کرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر می‌برند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند که ممکن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی کنند و در این موارد است که ما باید آنها را درک کنیم و به آنها کمک کنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفتة خود را باز یابند. این کار ارزش آن را دارد که قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:55
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طراحی پژوهش
– مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱- طرح مسأله……………………………………………………………………………… ۲
۲-۱- سئوال اصلی………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲-۱- سئوال فرعی………………………………………………………………….. ۳
۳-۱- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………… ۴
۱-۳-۱- فرضیه جانشین………………………………………………………………. ۴
۴-۱- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………….. ۴
۵-۱- تعریف عملیاتی مفاهیم………………………………………………………………… ۴
۶-۱- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… ۵
۷-۱- روش تحقیق………………………………………………………………………………. ۹
۸-۱- هدف تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۸-۱- هدف کلی………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۸-۱- هدف جزیی……………………………………………………………………… ۱۰
۹-۱- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰
۱۰-۱- انگیزه و ضرورت تحقیق…………………………………………………………….. ۱۱
۱۱-۱- موانع و تنگناهای تحقیق…………………………………………………………… ۱۱
۱۲-۱- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………. ۱۱
– مقدمه نظری…………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۲- همگرایی………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۱-۲ – عوامل همگرایی اوپک…………………………………………………. ۲۰
۲-۲- نظام تک قطبی متقارن……………………………………………………………… ۲۲
۳-۲- دکترین بوش، نظم نوین جهانی…………………………………………………. ۲۶
۴-۲- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه خاورمیانه……………………………. ۲۸
۱-۴-۲- اهداف هژمونیک آمریکا…………………………………………………. ۲۹
۲-۴-۲- هژمونی نفتی آمریکا……………………………………………………… ۲۹
۱-۳- چگونگی شکل‌گیری اوپک………………………………………………………… ۳۲
۲-۳- اهداف و برنامه‌های اوپک……………………………………………………………. ۳۳
۳-۳- اعضای اوپک…………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۳- ساختار و ارکان اوپک…………………………………………………………………. ۳۶
۱-۴-۳- کنفرانس……………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۴-۳- هیئت عامل……………………………………………………………………. ۳۸
۳-۴-۳- دبیرخانه……………………………………………………………………….. ۳۸
۴-۴-۳- دبیر کل………………………………………………………………………… ۳۹
۵-۳- تحولات اوپک از زمان تشکیل……………………………………………………… ۴۰
۶-۳- آژانس بین‌الملل انرژی و نقش آن در کاهش قدرت اوپک……………….. ۴۲
۷-۳- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر اوپک……………………………………… ۴۵
۸-۳- جنگ عراق علیه کویت و اوپک……………………………………………………. ۴۷
۹-۳- حمله آمریکا به عراق (۲۰۰۳)……………………………………………………… ۵۱
۱۰-۳- جمع‌بندی تحولات اوپک…………………………………………………………… ۵۳
۱۱-۳- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک………………………………………………… ۵۳
۱-۴- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق………………………………………………….. ۶۹
۲-۴- تاریخچه نفت و عراق………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۴- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس……………………………………………. ۷۴
۱-۳-۴- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر نفت عراق……………………… ۷۴
۲-۳-۴- جنگ عراق علیه کویت……………………………………………………… ۷۶
۳-۳-۴- جنگ آمریکا علیه عراق…………………………………………………….. ۷۸
فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق
۱-۵- آمریکا و خلیج فارس……………………………………………………………………. ۸۰
۲-۵- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه ایران…………………………………… ۸۲
۳-۵- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات متحده آمریکا…………………………. ۸۵
۴-۵- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین هدف……………………………….. ۸۷
۵-۵- افزایش وابستگی آمریکا به نفت……………………………………………………… ۹۰
۶-۵- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ……………………………………………………….. ۹۲
۱-۶-۵- شرایط اقتصادی آمریکا در بروز جنگ…………………………………… ۹۳
۲-۶-۵- اهداف و دلایل داخلی آمریکا………………………………………………. ۹۴
۳-۶-۵- اهداف و دلایل منطقهای آمریکا……………………………………………. ۹۶
۴-۶-۵- اهداف و دلایل جهانی آمریکا………………………………………………. ۹۹
فصل ششم: دیدگاهها و تحلیل‌ها درباره حمله به عراق و آینده اوپک
۱-۶- اتحادیه اروپا و بحران عراق…………………………………………………………… ۱۰۴
۱-۱-۶- موافقان حمله به عراق………………………………………………………. ۱۰۵
۲-۱-۶- مخالفان حمله به عراق……………………………………………………… ۱۰۶
۲-۶- قطعنامه ۱۴۴۱ و دیدگاههای موافق و مخالف حمله به عراق……………….. ۱۰۹
۱-۲-۶- ادله موافقان حمله آمریکا به عراق……………………………………….. ۱۱۰
۲-۲-۶- ادله مخالفان حمله آمریکا به عراق………………………………………… ۱۱۱
۳-۶- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق………………………………………….. ۱۱۳
۱-۳-۶- اگر عراق در اوپک بماند…………………………………………………….. ۱۱۳
۲-۳-۶- اگر عراق از اوپک خارج شود……………………………………………… ۱۱۴
۴-۶- تحلیل‌های اقتصادی عرضه و تقاضای جهانی نفت……………………………….. ۱۱۷
۱-۴-۶ – شاخصهای کمی عرضه و تقاضای جهانی نفت………………………. ۱۱۷
۲-۴-۶- تحلیل اقتصادی آمارهای ۱۰ ساله نفت جهان……………………………. ۱۲۰
فصل هفتم:
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
پیوست‌‌ها و ضمائم…………………………………………………………………………………….. ۱۴۱
۱- روزشمار اوپک از ۲۰۰۳ تا پایان ۲۰۰۴ میلادی
۲- پیش‌بینی تولید کشورهای غیر اوپک
۳- نمودار تحولات قیمت نفت
۴- گزارش آماری انرژی جهان در سال ۲۰۰۵
فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره یک – میزان تولید نفت جهانی برحسب مناطق جغرافیایی……………….. ۵۸
جدول شماره۲- تقاضا و عرضه نفت جهان………………………………………………………. ۵۹
جدول شماره۳- سقف سهمیه تولیدی کشورهای عضو اوپک……………………………… ۶۰
جدول شماره۴- ذخایر اثبات شده نفت اوپک……………………………………………………. ۶۲
نمودار شماره یک- ظرفیت تولید نفت تا سال ۲۰۲۰………………………………………….. ۶۳
جدول شماره ۵- سناریوهای مختلف پیش‌بینی ظرفیت تولید اوپک در سال ۲۰۱۰….. ۶۴
جدول شماره۶- موازنه عرضه و تقاضای نفت در سال ۲۰۱۰………………………………. ۶۵
جدول شماره۷- ذخایر اثبات شده نفت عراق……………………………………………………. ۶۵
جدول شماره۸- تولیدات نفت خام عراق………………………………………………………….. ۶۶
جدول شماره۹- میزان تولید نفت آمریکا………………………………………………………….. ۶۷
جدول شماره۱۰- میزان مصرف نفت آمریکا……………………………………………………… ۶۷
جدول شماره۱۱- میزان واردات نفت خام آمریکا………………………………………………. ۶۸
جدول شماره۱۲- میزان مصرف نفت جهان………………………………………………………. ۱۱۷
جدول شماره۱۳- میزان واردات نفت جهان………………………………………………………. ۱۱۸
جدول شماره۱۴- میزان تولیدات نفت جهان……………………………………………………… ۱۱۸
جدول شماره۱۵- تحولات قیمت‌های نفت……………………………………………………….. ۱۱۹
جدول شماره ۱۶- میزان ذخایر نفتی جهان……………………………………………………….. ۱۱۹
جدول شماره۱۷- جدول برهم کنش تولید، مصرف، واردات و قیمت نفت جهان……. ۱۲۰
نمودار شماره دو- برآیند تقاطعی تولید، مصرف، واردات بر قیمت نفت جهان
چکیده
در این تحقیق سعی شده به پیامدهای جنگ آمریکا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپک با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی پرداخته شود. مساله تحقیق این است که آیا اوپک پس از حمله آمریکا به عراق نیز میتواند این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینکه با خروج عراق از اوپک یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریکا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف اوپک را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف کنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات نفتی به نفع کشورهای عضو اوپک رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل میباشد:
فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم: کلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملکرد اوپک، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپک و بحرانهای این کشور، فصل پنجم: وضعیت آمریکا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریکا از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاههای اتحادیه اروپا، اوپک و شاخصهای اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجهگیری تحقیق.
نتایج تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است که جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی اوپک برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت انرژی یکی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر دلار و همچنین بهبود شاخصهای اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا، از دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریکا در حمله به عراق میباشد.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:157
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
فهرست مطالب
بخش اول: بررسی حقوق ماده ۶۳۰ ق.م.ا – قتل در فراش ………………………………………………… ۱
فصل اول:
مبحث اول : تحلیل ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………………………. ۲
بند الف) توضیح ماده ۶۳۰ ق.م.ا…………………………………………………………………………………. ۲
بند ب) به قتل رساندن توسط مرد در حال مواقعه …………………………………………………………… ۴
بند ج) مشاهده زنانی نامزد یا مرد دیگر ……………………………………………………………………….. ۵
بند د) منظور از مرد اجنبی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا…………………………………………………………………. ۶
بند ه) حکم شرکت در قتل یا ضرب و جرح ………………………………………………………………… ۶
مبحث دوم: شرایط مجاز بودن قتل ……………………………………………………………………………… ۷
بند الف) ۵ مورد از شرایط مجاز بودن قتل ……………………………………………………………………. ۷
بند ب) وجود شروطی که مجوز قتل را صادر می کند………………………………………………………. ۹
بندج) حق اقامه حد ………………………………………………………………………………………………… ۱۱
فصل دوم :
مبحث اول: ماهیت حقوقی قتل در فراش از باب دفاع مشروع …………………………………………… ۱۴
بند الف) دفاع مشروع ……………………………………………………………………………………………… ۱۴
بند ب) بررسی حقوقی، تفاوت ماده ۱۷۹ ق.م.ع و ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………. ۱۶
بند ج) مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم…………………………………………………………. ۱۸
بند د) جایگاه جرم ماده ۶۳۰ در قانون مجازات اسلامی ……………………………………………………. ۱۸
بخش دوم: ارزیابی فقهی ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………………. ۲۱
فصل اول :
مبحث اول: تحلیل فقهی قتل در فراش م (۶۳۰)ق.م.ا……………………………………………………….. ۲۲
بند الف) فقه قتل در فراش ……………………………………………………………………………………….. ۲۳
بند ب) روایات و قتل در فراش ………………………………………………………………………………… ۲۶
فصل دوم
مبحث اول: نظریه هایی در مورد شهود و قتل در فراش ……………………………………………………. ۳۰
بند الف شهود و قتل در فراش ………………………………………………………………………………… ۳۰
بند ب) قتل در فراش و احصان …………………………………………………………………………………. ۳۳
بخش سوم: انتقادات و مسائل مربوط به ماده (۶۳۰)ق.م.ا…………………………………………………… ۳۶
فصل اول :
مبحث اول : انتقادات وارده بر ماده ۶۳۰ ق.م.ا………………………………………………………………… ۳۷
بند الف) انتقاد بر مشاهده زنا توسط مرد ………………………………………………………………………. ۳۷
بند ب) انتقاد بر علم مرد بر عدم ارتکاب زنا از سوی همسر خویش ……………………………………. ۳۸
مبحث دوم :رعایت نکردن جانب عدالت از سوی قانونگذار……………………………………………….. ۳۸
بند الف): چرا فقط مرد می تواند در ماده ۶۳۰ زن را به قتل برساند …………………………………….. ۳۸
بند ب): انتقاد بر موراد رافع مسئولیت کیفری ………………………………………………………………… ۴۰
بند ج) : پیشنهاد اصلاح قانون ……………………………………………………………………………………. ۴۲
فصل دوم
مبحث اول : مسائل مطرح شده در رابطه با موضوع م۶۳۰ ………………………………………………… ۴۴
بند الف) ثبوت وقوع زنا در لحظه ی قتل توسط مرد ………………………………………………………. ۴۴
بند ب) مساله در مورد طلاق رجعی…………………………………………………………………………….. ۴۵
بند ج) مسأله درمورد اکراه زن به زنان ………………………………………………………………………….. ۴۵
بند د) مسأله در مورد قصاص مرد ………………………………………………………………………………. ۴۶
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
چکیده
بر اساس ماده ۶۳۰ ق.م.:«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد،می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».این ماده اقتباس ناقصی از مساله ای در «تحریر الوسیله»امام خمینی (ره) است.زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می شود را به ماده ۶۳۰ ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنان می باشد،سکوت اختیار کرده است.با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن داری،افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی متسوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم،وی را تصدیق نماید،ولی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا اصل، بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.
مقدمه :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرایم و مجازاتهای بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا،این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.بنابراین فرض، قانونگذار مذکور از مقررات فقهی اقتباس کرده است،لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است .
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است و هم قضایی و موضوع آن درماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود هر چند قانون مجازات اسلامی سال ۶۲ و ۷۰ به این موضوع اشارهای نداشت
به موجب ماده ۶۳۰ ق م ا«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتیکه زن مکرهّ باشد.فقط مرد را می تواند به قتل برساند،حکم ضرب جرح نیز در این مورد مانند قتل است،نخستین متن قانونی که مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ ق م ع مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است،به موجب این ماده: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود یک فراش است،مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب یا جرح یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماه مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده و روز تا دو ماه محکوم می شود موضوع قتل،آن هم از نوع ناموسی آن ،بخش مهمی از قتل های صورت گرفته در کشورمان را تشکیل می دهد به گونه ای که برابر آمار اعلامی از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ،قتل های اینچنینی ،طی دو سال اخیر ٪۲۲ افزایش نشان می ددهد.
وجود برخی مواد قانونی که به موجب آن به مرد اجازه می دهد که اگر همسرش را در حالت زنا با مرد اجنبی دید می تواند او را به قتل برساند و مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود،دستاویزی گردیده است برای این گونه قتل ها!
۱- این گونه قتل ها که از آنها به «قتل های ناموسی »یاد می شود،بخشی ناشی از سوء ظن و بدگمانی های دسته ای از مردان می باشد که برای خاموش کردن گمان منفی خویش و پاسخ به احساسات بی منطق و عاری از حقیقت خویش دست به کشتن همسران می زنند.
۲- دسته ای دیگر با بهانه قرار دادن مجوز مذکور، سعی می کند به هر بهانه ای نسبت شوم زنا را مستمسکی قرار داده و مرتکب قتل همسر خویش شوند، که این خود می تواند خطرات زیان بار و ناامنی روانی را در سطوح زندگی اجتماعی ببار آورد.
بحث ما پیرامون یکی از مواد این بخش از قانون مجازات است که هم سابقه ی عرفی دارد و هم ریشه ی فقهی ماده ای که در قانون مجازات عمومی سابق وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب اسلامی و نیز در قانون تعریزات مصوب سال ۱۳۶۲ بدان شکل مشخصه نیامده است در قانون تعزیرات فعلی مجدداً احیا شده است،منظور ما م ۳۶۰ ق م ا فعلی است از آنجا که این ماده در سابق هم بحث انگیز بوده است و لذا در اینجا به بحث پیرامون مبانی فقهی و حقوقی و انتقادات وارد برآن می پردازیم.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:50
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
فهرست مطالب
صفحه
کلیات تحقیق …………………………………………………………………… ۱
۱٫ طرح مسا له …………………………………………………………………۱
۲٫ فرضیه ها …………………………………………………………………۲
۳٫ پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………۳
۴٫ پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………. ۳
۵٫ فرضیه اصلی ………………………………………………………………..۳
۶٫ فرضیه های فرعی …………………………………………………………… ۳
۷٫ متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………..۴
۸٫روش پژوهش …………………………………………………………………۴
۹٫ هدف پژوهش ………………………………………………………………….۴
۱۰٫سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………۴
۱۱٫ سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ………………………………………………۵
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی ………………………………………………………….۷
۱٫ موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………۸
۲٫ آب وهوا ……………………………………………………………………….۹
۳٫ اقتصاد …………………………………………………………………………۹
۱-۳ . ماهیگیری …………………………………………………………………..۹
۲-۳ . نفت وگاز …………………………………………………………………..۱۰
۳-۳٫ بازر گانی ……………………………………………………………………۱۱
۴-۳٫ حمل ونقل ………………………………………………………………….. ۱۱
۴٫ ژئوپلتیک دریای خزر ……………………………………………………………..۱۲
۵٫ محیط زیست دریای خزر …………………………………………………………۱۴
فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون ……………………………………………………………..
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………۱۶
۱٫چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه
در دوران تزارها …………………………………………………………………..۱۹
۱-۱٫ تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………………………………….۱۹
۲-۱٫ جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع
روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………………۱۹
۳-۱٫ کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی
ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ……………………………………………….۲۰
۴-۱٫ کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…………………………………۲۱
۲٫ چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب
اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………………………………. ۲۱
۱-۲٫نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان
انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……………………………………۲۱
۲-۲٫کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی
به عنوان یک ابر قدرت ……………………………………………………………..۲۲
۳-۲٫ دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…………………………………۲۳
۴-۲٫ تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………………………………..۲۳
۵-۲٫ تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………………………………….۲۳
۳٫چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع
انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………………………………….۲۴
۱-۳٫ تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی…………………………۲۴
نه غربی …………………………………………………………………………..۲۴
۲-۳٫ توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش…………………………….۲۵
۳-۳٫ سطح پایین مبادلات اقتصادی …………………………………………………..۲۶
۴-۳٫ کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی…………………………………۲۶
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………………………………..۲۷
۱٫ نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………………………………..۲۷
۲٫٫ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………………………………….۲۷
۳٫ گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و
ضعف تکنولوژی …………………………………………………………………..۲۷
۴٫ افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران…………………………….۲۸
۵٫ سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت………………………………………..
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ……………………………………۲۹
۶٫ تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه ……………………………….۳۰
۷٫ تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ………………………………….. ۳۰
۸٫ بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ……………………………………..۳۲
۹٫ استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی
و قفقاز ……………………………………………………………………………۳۳
۱۰٫ توافقات پشت پرده روسها ……………………………………………………..۳۳
۱۱٫ نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات
بیشتر از کشورهای غربی ………………………………………………………….۳۳
۱۲٫ محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………………………………..۳۵
۱۳٫ ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر…………………………………………
با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………۳۵
۱۴٫ ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور………………………………………….
ایران وروسیه…………………………………………………………………….۳۶
۱۵٫ اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه………………………………………….
در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر………………………………………….۳۶
۱۶٫ روابط اقتصادی چالشی برانگیز………………………………………………..۳۶
۱۷٫ انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی ……………………………..۳۷
۱۸٫ مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی
کشورهای ساحلی ………………………………………………………………۳۷
۱-۱۸٫ راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی
در منطقه……………………………………………………………………….۳۸
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در………………………………………..
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………….۴۱
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ……………………………………………..۴۴
۱٫رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه
حقوق بین الملل………………………………………………………………..۴۴
۲٫ وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون
حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………………………………………….۴۶
۱-۲٫ معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………………………………………۴۷
۲-۲٫ علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………………………………………..۴۹
۳-۲٫ فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه
استقلال یافته ………………………………………………………………..۵۰
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته………………………………………….
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید………………………………..۵۲
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در………………………………………
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………………………………………۵۳
۱٫ مواضع قزاقستان ……………………………………………………….۵۳
۲٫ مواضع آذربایجان ………………………………………………………۵۳
۳٫ مواضع ترکمنستان ……………………………………………………..۵۴
۴٫ مواضع روسیه ………………………………………………………..۵۵
۵٫ مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………………………………..۵۷
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در
عرصه سیاست خارجی……………………………………………………۶۳
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری………………………………..
اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………………………………………۶۴
۱٫ همکاریهای دوجانبه ……………………………………………………۶۴
۲٫ همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………………………………۶۷
۱-۲٫همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……………………………..۶۷
۲-۲٫ سازمان همکاریهای دریای خزر……………………………………..۶۸
۳-۲٫ بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……………………………..۶۸
۴-۲٫ همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه…………………………….
دریای خزر …………………………………………………………….۶۸
۵-۲٫ ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز……………………………….
با اقتصاد جهانی…………………………………………………………۶۹
۳٫همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…………………………….۶۹
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………. ۷۰
۱ .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران ……………………..۷۰
۱-۱٫ جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ………………………………….
قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………………..۷۰
۲-۱٫ نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،……………………………
خلیج فارس وکشورهای اسلامی………………………………………….۷۱
۳ -۱٫ گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران…………………………
به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………………………۷۱
۴-۱٫ همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی
ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………………………………….۷۲
۵-۱٫ جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه
ناتو به شرق…………………………………………………………۷۲
۲٫ منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه…۷۳
۱-۲٫ نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده
تسلیحات و تکنولوژی جدید…………………………………………….۷۳
۲-۲٫ همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه
شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……………………….. ۷۳
۳-۲٫ جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای
مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………………………۷۳
۴-۲٫ همکاری باروسیه به منظور مقابله با
فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………………….۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………..۷۶
منابع مآ خذ………………………………………………………………. ۸۲
چکیده پایان نامه
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.
بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.
سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:85
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
پایان نامه جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي 125 ص
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
چکیده
تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .
با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.
موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال ۱۳۸۲ تصویب و در اواخر سال ۱۳۸۳ همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه——————————————————— ۱
بخش اول : کلیات
فصل اول: تعاریف———————————————– ۶
مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———————————- ۶
گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————————————- ۶
گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– ۶
فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ———————————– ۸
مبحث اول : تاریخچه——————————————— ۸
مبحث دوم: سیر قانونی——————————————– ۱۰
فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی——————– ۱۴
مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی——————————— ۱۴
مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)————— ۱۸
مبحث سوم: تلقیح اسپرم——————————————- ۱۸
گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر———– ۱۸
گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)——————————– 19
گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)—————————- 19
گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI) ———— 19
بخش دوم : تلقیح مصنوعی
فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی——————————- ۲۳
فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه————————— ۲۸
مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا——————————– ۲۸
مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی——————- ۳۳
گفتار اول: ماهیت نسب ——————————————- ۳۳
گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب—————– ۴۶
مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——————————- ۵۳
مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———————– ۵۷
فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه——————————- ۶۳
مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر———– ۶۳
مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی ——- ۶۵
فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه——– ۶۷
مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)—- ۶۷
مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه——————————— ۶۸
گفتار اول: ثبت تولد طفل——————————————- ۶۸
گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود—————————– ۶۹
گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———————— ۷۰
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل————————- ۷۱
مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن———————————– ۷۲
بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)
فصل اول : اهداء تخمک یا جنین———————————– ۷۴
مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین————————- ۷۴
مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین————————— ۷۸
مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ——————————– ۸۱
فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— ۹۴
مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین——————— ۹۴
مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین———————– ۹۶
مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین———————- ۹۸
گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——— ۱۰۱
بند ۱: رابطة طفل با زن اجاره ای————————————– ۱۰۱
بند۲: رابطة طفل و شوهر زن اجیر————————————- ۱۰۲
بند۳: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)—————— ۱۰۲
گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———————– ۱۰۳
بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد————– ۱۰۳
بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود—————————- ۱۰۳
نتیجه و پیشنهاد ————————————————- ۱۰۵
فهرست منابع ————————————————— ۱۰۷
چکیدة انگلیسی————————————————– ۱۰۹
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:110
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
مقدمه:
بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمانهای بین المللی میباشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحرانهای بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحرانهای بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.
نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان میتواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۱
پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد……………………………………………………….. ۳
پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل……………………………… ۶
تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
خاستگاه و ساختار…………………………………………………………………………………… ۱۷
مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها……………………………………… ۴۸
اهداف و اصول………………………………………………………………………………………… ۵۱
اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…………………………………………… ۵۹
تغییر ساختار در سازمان ملل……………………………………………………………………. ۹۷
اصلاحات در سازمان……………………………………………………………………………….. ۱۰۴
نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات………………………………………………………. ۱۱۶
سهم آفریقا از جهان…………………………………………………………………………………. ۱۲۲
بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………………………………………………………. ۱۲۸
تشکیلات………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
گام بعدی………………………………………………………………………………………………… ۱۸۰
هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر……………………………………………….. ۱۸۹
شورای امنیت………………………………………………………………………………………….. ۲۲۵
گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها………………………………………………….. ۲۸۵
برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد…………………………………………………….. ۳۰۸
سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی………………………………………………….. ۳۲۶
عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………………………………………………………… ۳۳۳
ضمائم…………………………………………………………………………………………………….
فهرست منابع و ماخذ………………………………………………………………………………..
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:350
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱ ۴۸
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۰
ماده ۲ ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۷۰
ماده ۴ ۷۱
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی ۷۲
ماده ۵ ۷۴
- تعارض با عرف جامعه ۷۵
ماده ۶ ۷۷
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام ۸۰
ماده ۷ ۸۱
۱- امامت و رهبری ۸۳
۲- قضاوت ۸۴
۳- مرجعیت ۸۵
ماده ۸ ۸۷
ماده ۹ ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۹
ماده ۱۰ ۹۱
ماده ۱۱ ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۴
ماده ۱۲ ۱۱۲
ماده ۱۵ ۱۱۳
ماده ۱۶ ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۲
۱- در بعد جهانی ۱۶۲
۲- در بعد داخلی ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:226
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
مقدمه
ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بینالمللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری میباشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بینالمللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ………………………………………. ۱۰
بند اول- اشتغال زنان در دنیا …………………………………………………….. ۱۳
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا …………………………………….. ۱۳
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف ………………………… ۱۸
بند دوم- اشتغال زنان درایران …………………………………………………… ۲۲
الف – میزان اشتغال زنان در ایران…………………………………… ۲۲
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف ……………………….. ۲۵
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ………………………………………………………….. ۲۹
بند اول- موانع اجتماعی …………………………………………………………….. ۳۰
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی……………………………………. ۳۰
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی………………………………….. ۳۱
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی ………………………………….. ۳۳
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان………………. ۳۴
بند دوم- موانع فرهنگی ……………………………………………………………. ۳۵
الف – موانع آموزشی ……………………………………………………… ۳۵
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ………… ۳۷
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ……. ۳۸
بند سوم- موانع اقتصادی ………………………………………………………….. ۳۹
الف – رکود اقتصادی …………………………………………………….. ۳۹
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان…………….. ۳۹
ج – اختلاف دستمزد ……………………………………………………….. ۴۰
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ………………………………………………. ۴۲
بند اول- کار در اسلام ………………………………………………………………. ۴۳
الف – کار درآیات قرآن کریم ………………………………………….. ۴۳
ب- کار در سنت وروایات ………………………………………………. ۴۵
ج – کار از دیدگاه فقهی……………………………………………………. ۴۷
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان …………….. ۴۸
الف – اشتغال زنان درقرآن …………………………………………….. ۴۸
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات………………………………….. ۵۰
ج – اشتغال زنان در فقه …………………………………………………. ۵۳
۱- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی ………………………………………………………. ۵۵
۲- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی ……………………………… ۵۷
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی …………………………. ۵۹
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ………………………… ۵۹
الف – مقاوله نامه شماره (۱۱۱)………………………………………… ۶۰
ب- مقاوله نامه شماره (۱۰۰)…………………………………………… ۶۱
ج – مقاوله نامه های شماره (۱۲۲) و(۱۴۲)…………………………. ۶۱
د- مقاوله نامه شماره (۱۰۳)……………………………………………. ۶۲
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر …………………………………………. ۶۴
الف – منشور ملل متحد……………………………………………………. ۶۴
ب – اعلامیه های حقوق بشر …………………………………………… ۶۴
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………….. ۶۴
۲- اعلامیه اسلامی حقوق بشر …………………………………… ۶۵
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر…………………………………. ۶۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ……………………. ۶۶
۲- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی.. ۶۶
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر …………………………. ۶۷
۱- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان …………….. ۶۷
۲- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان …………………………….. ۶۹
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی……………… ۷۲
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………… 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد …….. ۷۲
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون …………………….. ۷۶
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………. ۷۷
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ۷۷
۱- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان……………………………………………………………….. ۷۷
۲- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی ……………….. ۷۹
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی ۸۰
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان ……………………… ۸۱
بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW)…………………………………………………………………………………………….. 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران …………………………………………………………………………………………………. ۸۲
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری………………………………………………………………………………………………. ۸۳
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان ……………….. ۸۴
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل……………………………………….. ۸۶
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)…… 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ۸۸
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……….. ۸۹
الف – محدودیتهای عمومی ……………………………………………… ۸۹
۱- عدم مخالفت با اسلام …………………………………………… ۸۹
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی ………………………………. ۹۰
ب- محدودیتهای اختصاصی……………………………………………. ۹۰
۱- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد ………………………………………………………………. ۹۰
۲- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …….. ۹۱
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی ………… ۹۵
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام ……………………………… ۹۵
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) … 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران……… ۹۶
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی……………………………. ۹۹
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) …. 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران….. ۱۰۰
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……. ۱۰۲
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی ……………….. ۱۰۲
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران……………………………………………………………………………………. ۱۰۴
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر ……………………….. ۱۰۶
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) …………………………………………………………………………………………… 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان …………… ۱۱۵
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………………………………………….. 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران…………………………………………………………………………………… ۱۱۷
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان ………………………………………………………………………………. ۱۱۸
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران ……………………………….. ۱۲۳
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ………………………………………… ۱۳۳
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)…….. 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران… ۱۳۷
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری…………………………… ۱۴۲
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…. 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW)………………………………………………………………………. 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی …………………………………………………………………………………. ۱۵۹
الف – توصیه کلی شماره ۸………………………………………………. ۱۶۰
ب –توصیه کلی شماره ۱۰……………………………………………….. ۱۶۳
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی …………………………………………………………………………. ۱۶۴
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………. ۱۶۴
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……. ۱۶۶
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری ………………………………………………. ۱۷۷
بند اول – رهبری ………………………………………………………………………. ۱۷۷
بند دوم- شورای رهبری …………………………………………………………… ۱۷۹
بندسوم – مجلس خبرگان……………………………………………………………. ۱۸۲
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) ………….. ۱۸۴
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه…………………………………………….. ۱۸۴
الف – ریاست جمهوری……………………………………………………. ۱۸۴
ب – وزارت …………………………………………………………………… ۱۸۹
بند دوم- قوه مقننه ……………………………………………………………………. ۱۹۰
الف- مجلس شورای اسلامی …………………………………………… ۱۹۰
ب- شورای نگهبان ………………………………………………………… ۱۹۱
بند سوم – قوه قضائیه ………………………………………………………………. ۱۹۴
الف- قضاوت ………………………………………………………………… ۱۹۴
ب – ریاست قوه قضائیه …………………………………………………. ۲۰۲
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………………………………………. ۲۰۳
بند اول- ارتش………………………………………………………………………….. ۲۰۶
بند دوم – نیروی انتظامی …………………………………………………………… ۲۰۷
بند سوم- سپاه پاسداران …………………………………………………………… ۲۰۹
نتیجه…………………………………………………………………………………………………. ۲۱۳
پیوست ……………………………………………………………………………………………… ۲۲۳
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………. ۲۵۷
فهرست جداول
جدول شماره ۱: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای ۹۸-۱۹۸۹ ۱۵
جدول شماره ۲: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران ۲۳
جدول شماره ۳: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای ۷۵-۱۳۵۵ ۲۵
جدول شماره ۴: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای۷۵-۱۳۵۵………………………………………………………………………………….. ۲۷
جدول شماره ۵:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای ۱۳۶۵ و۱۳۷۴ ۲۸
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:268 صفحه
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
نخست کلمه معاهده
معاهده به معنای عهد و سوگند و پیمان و شرط . با یکدیگر عهد کردن . پیمان نمودن با کسی و سوگند خوردن . با کسی عهد کردن اسم نوعی از عقد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمانان است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم جنگ منعقد می شد و نتیجه آن صلح موقت است . ( به عکس عقد ذمه ) و در متن عقد باید مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال سیاسی خصم را از بین نمی برد و طرف این عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد نامیده اند ، به جای معاهده لغت مهادنه هم به کار رفته است در ترمینولوژی حقوقی تالیف دکتر جعفری لنگرودی به معنی عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنین در اصطلاح حقوق بین المللی به معنی قرارداد بین المللی است
فهرست
چگونگی رسمیت یافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی ایران
تعریف معاهده – توافق بین المللی
معاهده بین المللی
آزادی در کتبی بودن معاهده – انعقاد معاهده بین تابعان حقوق بین الملل
معاهده مشمول حقوق بین الملل – دو یا چند جانبه بودن معاهده
تعریف معاهده در حقوق ایران – در حقوق بین الملل اسلامی
انواع معاهدات در حقوق ایران
معاهدات رسمی ( عهدنامه – مقاوله نامه – موافقت نامه – پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی)
تفاهم نامه های بین المللی و انواع آن
مراحل تنظیم معاهدات رسمی در حقوق ایران
مذاکرات و امضاء مقدماتی
تصویب در مجلس – تائید شورای نگهبان – امضاء رئیس جمهور
انتشار در روزنامه رسمی کشور
مبادله اسناد تصویب معاهده
مبادله اسناد تصویب شده
زمان لازم الاجرا شدن معاهده
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:56
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
قوای قاهره و آفات ناگهانی
معنی و ارجاع:
در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو میشود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
۱- پلان……………………………………………………………………………….
۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..
۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….
۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….
۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………
۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………
۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………
۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….
۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….
۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..
۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………
۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..
۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………
۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………
۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….
۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………
۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..
۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..
۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….
۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..
۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….
ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..
ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………
۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….
۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….
۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………
۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………
۲۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:57
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول کلیات ………………………………………………………………… ۷
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی…………. ۸
گفتار اول- دوران باستان…………………………………………………………… ۹
گفتار دوم- دوران اسلامی…………………………………………………………. ۱۳
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران.. ۱۷
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی …………………………………………………………………. ۲۰
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی………………………… ۲۱
الف) مفهوم جرایم بهداشتی………………………………………………….. ۲۱
ب) مفهوم جرایم درمانی ……………………………………………………. ۲۳
ج) مفهوم جرایم دارویی……………………………………………………… ۲۵
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۲۶
الف) عنصر قانونی …………………………………………………………….. ۲۷
ب) عنصر مادی ………………………………………………………………… ۲۹
ج) عنصر معنوی ……………………………………………………………….. ۳۱
فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی …….. ۳۴
الف) تعریف تخلفات انتظامی ………………………………………………. ۳۴
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی…………………………………………… ۳۵
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی …………………………. ۳۸
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم ۴۱
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی …………………………………………………………… ۴۱
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن…….. ۴۳
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. ۴۹
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی………………………………… ۵۰
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط……………………………………. ۵۱
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی…………………………………………… ۵۱
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ……………………………… ۵۵
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………………………………… ۵۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی…………………………………………………….. ۶۲
فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی……………….. ۶۳
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ……… ۷۲
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی………………………………….. ۷۸
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی . ۷۹
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ………. ۸۹
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی…………. ۹۶
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای . ۱۰۶
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی…………………………………. ۱۱۳
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی …………….. ۱۱۴
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی…………………….. ۱۱۷
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات…….. ۱۲۱
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی …….. ۱۲۵
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم………………………………………… ۱۳۵
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی…………….. ۱۳۶
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران……………… ۱۳۶
الف) مفهوم مجازات…………………………………………………………….. ۱۳۶
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران……………………………………. ۱۳۸
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی……………. ۱۴۲
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی……………………………………………………….. ۱۴۷
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ………………………………………….. ۱۵۳
الف) تخفیف مجازات……………………………………………………….. ۱۵۳
ب) تشدید مجازات………………………………………………………….. ۱۵۴
ج) تبدیل مجازات……………………………………………………………… ۱۵۶
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………… ۱۵۷
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت………………………………………. ۱۵۹
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی………. ۱۵۹
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت………………………………………………………………………….. ۱۶۱
نتیجه گیری ………………………………………………………………….. ۱۷۶
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. ۱۷۹
نمودار آماری…………………………………………………………………………………….. ۱۸۳
لینک خرید آنلاین تعداد صفحه:185
در صورت عدم خرید آنلاین می توانید از لینک زیر با ما در ارتباط باشید
کل مطالب : 904 کل نظرات : 22
افراد آنلاين : 1 تعداد اعضا : 2 بازديد امروز : 66 بازديد ديروز : 259 بازديد کننده امروز : 24 بازديد کننده ديروز : 14 گوگل امروز : 0 گوگل ديروز: 0 بازديد هفته : 669 بازديد ماه : 623 بازديد سال : 7,348 بازديد کلي : 142,505 آي پي : 18.117.196.217 مرورگر : Safari 5.1 سيستم عامل : 
لطفا صبر کنید ...